بحث علمي
مقدمة
يعاني الاقتصاد العراقي منذ عقود من ظاهرة الريعية الاقتصادية التي تمثل اعتمادًا شبه كامل على الإيرادات النفطية كعمود رئيس في الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي. هذا النموذج أدى إلى هشاشة اقتصادية عميقة جعلت العراق معرضًا لتقلبات أسعار النفط العالمية، صدمات خارجية، وضعف في القدرة الإنتاجية المحلية.
في هذا البحث، نستعرض السمات البنيوية للاقتصاد الريعي في العراق، تأثيرها على التنمية، والأدوات والمفاهيم الاقتصادية الحديثة للخروج من هذه الحلقة الاقتصادية المفرغة من خلال مقارنة مع تجارب دول أخرى وإنجازات سياسات التحول الاقتصادي.
أولًا: الإطار النظري للمفهوم الريعي
1. تعريف الاقتصاد الريعي
الاقتصاد الريعي هو اقتصاد يعتمد بشكل كبير على دخل خارجي غير منتج محلياً، مثل النفط أو الغاز، لتسيير الموازنة العامة وتمويل الإنفاق. يُعرف أيضًا باسم الدولة الريعية ، حيث يسيطر الريع على الهياكل الاقتصادية ويهمّش القطاعات الإنتاجية. هذا النموذج لا يعتمد على القيمة المضافة الحقيقية في النشاطات الاقتصادية، ما يحدّ من خلق فرص العمل وتقليل البطالة.
ثانيًا: السمات البنيوية للاقتصاد العراقي الريعي
1. هيمنة النفط على الاقتصاد
تشير الدراسات إلى أن قطاع النفط في العراق يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، و94% من موارد الموازنة العامة، و98% من قيمة الصادرات قبل 2020، مما يعكس اعتمادًا شبه كليًّا على القطاع النفطي كمصدر وحيد للعملة الصعبة والمالية العامة.
تقارير أخرى تشير إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من 99% من صادرات العراق و85% من الموازنة الحكومية، بينما تشكل نسبة الناتج المحلي الإجمالي نحو 42% نتيجة الاعتماد على النفط.
هذا الاعتماد العالي يجعل العراق عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية، مما يؤدي إلى تذبذب كبير في النمو والمالية العامة، وهو ما لاحظناه خلال صراعات السنوات الماضية.
2. ضعف القطاعات غير النفطية
رغم وجود إمكانات بشرية وموارد طبيعية في العراق، إلا أن المساهمة الحقيقية للزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا لا تزال ضئيلة مقارنة بالقطاع النفطي، مما أدى إلى ضعف التنويع الاقتصادي، وعدم خلق فرص عمل للكوادر الشابة.
3. ديناميكيات العمالة
يعمل نحو 1% فقط من القوى العاملة في القطاع النفطي رغم هيمنته على الإيرادات، بينما يمثل القطاع العام أكبر جهة توظيف، ما يجعل هناك اعتمادية على الوظائف الحكومية بدل دعم الأنشطة الإنتاجية الحقيقية.
ثالثًا: تأثيرات الريعية على الاقتصاد العراقي
1. التقلبات الاقتصادية والمالية
يعكس الارتباط الوثيق بالقطاع النفطي تقلبات الاقتصاد العراقي؛ إذ انكمش الناتج الكلي بنسبة 2.3% نتيجة انخفاض إنتاج النفط، رغم النمو القوي في السنوات السابقة لقطاع غير نفطي ضعيف، كما انخفض نمو القطاع غير النفطي ليصل إلى نحو 2.5% في 2024 مقارنة بـ13.8% في 2023.
العجز المالي ارتفع كذلك إلى حوالي 4.2% من الناتج المحلي في 2024 مقارنة بـ1.1% في 2023 نتيجة الانخفاض في الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق على الرواتب واستهلاك الطاقة.
2. البطالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
