سجلت مختلف النيابات العامة بربوع المملكة خلال سنة 2024، ما مجموعه 46365 محضرا يتعلق بجرائم الشيك، وأقيمت الدعوى العمومية في مواجهتها، فيما بلغ عدد الأشخاص المتابعين 35836 شخصا، مع تسجيل 36572 متابعة خلال السنة نفسها. كما شكلت هذه الجرائم نسبة 15.95 في المائة من مجموع الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

ويبقى الشيك وفق التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامةبرسم 2024، من أهم الأوراق التجارية ذات التداول الواسع في الدورة الاقتصادية والتجارية، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود، لما يحققه من وظائف اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تقليص مخاطر حمل النقود، وتشجيع إيداع الأموال بالمؤسسات البنكية، وضمان أمن وسرعة المعاملات.

وأوضح أن هذه الأهمية تفرض توفير الثقة الكاملة في الشيك، باعتباره وسيلة أساسية في تسوية المعاملات، وهو ما يفسر حرص المشرع المغربي على سن مقتضيات خاصة بزجر كل فعل من شأنه عرقلة الوظيفة التي أُنيطت به. وفي هذا الإطار، تم تخصيص أحكام قانونية لجرائم الشيك ضمن القسم الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى