أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن ما يُتداول بشأن “التدريس بالتوقيت الميسر” بالجامعة المغربية لا يشكل بأي حال مساسا بمبدأ مجانية التعليم، موضحا أن هذا النمط معمول به منذ قرابة عشر سنوات، لكنه كان غير مقنن، قبل أن يتم تأطيره قانونيا وتنظيميا.
وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الاثنين بمجلس النواب، على أن التكوين المقدم في هذا الإطار “يساوي تماما التكوين العادي من حيث المحتوى والجودة”، معتبرا أن الهدف منه هو توسيع تكافؤ الفرص، خاصة لفائدة الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم خارج أوقات العمل، دون التأثير على حق الطلبة في التعليم المجاني الذي يكفله الدستور والقانون.
وأوضح ميراوي أن الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر لا تعني الطلبة، وإنما تهم فئة الموظفين والأجراء الذين يختارون الدراسة خارج أوقات العمل، في إطار يراعي شروط التأطير البيداغوجي ويخفف من حدة الاكتظاظ داخل الجامعات، مؤكدا أن هذا الخيار سيساهم في تحسين نسب التأطير في الماستر والدكتوراه لفائدة الطلبة النظاميين.
وفي رده على سؤال للفريق الحركي حول وضعية الأساتذة الجامعيين، ذكر الوزير أن الارتقاء بالجامعة المغربية يمر عبر مداخل متعددة، قانونية وتنظيمية وبيداغوجية، غير أن “الموارد البشرية تبقى الأساس”، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو الموظفين أو الطلبة. وأوضح أن الوزارة تواصل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد للأساتذة، مع وجود حوار دائم مع النقابات الممثلة لهم، مشيرا إلى أن ملفهم المطلبي قيد التتبع، مفيدا بأن “أخبارا سارة” ستُعلن قريبا في هذا الصدد.
وبخصوص إشكالات الاكتظاظ وضعف التأطير، خاصة بالكليات متعددة التخصصات، شدد المسؤول الحكومي على أن هذه الاختلالات “في طريق الحل”، مستشهدا بتجربة الناظور التي جرى فيها تقسيم المؤسسة إلى أربع مؤسسات مستقلة، مع تخصيص اعتمادات إضافية لتحسين نسب التأطير، مؤكدا أن المقاربة نفسها تشمل مؤسسات أخرى ذات استقطاب مفتوح على الصعيد الوطني.
وفي ما يتعلق بتعميم المنح الجامعية، أوضح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
