للوافد المقيم دور كبير ومهم في الشأن الاقتصادي المحلي، فإذا قلنا ان معنى "الاقتصاد" هو باختصار: الانتاج، المصانع، الزراعة، الخدمات، المهن الحرفية، النقود، الاستهلاك، موارد الدولة الطبيعية، فسنجد ان للوافد دوراً كبيراً فيه.

نقول هذا لأن الحكومة قررت رفع رسوم الضمان الصحي على الوافدين من 50 دينارا الى مئة، بشكل يتضرر منه المقيم وأسرته، ثم المواطن.

لنضرب أمثلة على الآثار العكسية السلبية على بعض القرارات الحكومية، فلا شك أن كل قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يؤثرعلى معيشة المواطن والمقيم.

لقد كتبنا مقالة في ديسمبر عام 2014 شرحنا فيه أنها إذا رفعت الحكومة سعر الوقود فسيحدث "ارتفاع عام في الأسعار"، فكل من التاجر والصانع، واليد العاملة، سيرفع سعره، وسيتآكل جزء من دخل المواطن والمقيم.

وكان هذا ما حدث، فلما قررت رفع سعر الديزل في بداية عام 2015 كانت النتيجة ارتفاعا في أسعار مواد البناء كسعر الخرسانة و"درب" الرمل، وقفزت تكلفة بناء القسيمة الى خمسة آلاف دينار، أما المخابز الإيرانية فقد أغلقت في بعض الجمعيات، بعدما ارتفع سعر الكيروسين عليها.

أمر آخر مهم، فإذا كانت الحكومة، برفع تكلفة الرسوم الصحية، ترغب في تحصيل ايرادات 200 مليون دينار سنوياً من الوافدين، فان الدولة مُقدمة على مشاريع تنموية كبرى، وهذه تنفذها شركات تحتاج إلى عمالة، كانت تكلفة التأمين الصحي لألف عامل هي 50 ألف دينار، فأصبحت هذه العمالة نفسها ستكلف الشركات "اليوم" مبلغ 100 ألف دينار، هذا المبلغ، أي هذه التكلفة، سترفع سعر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة