أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق «الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في دولة الإمارات»، الذي يُعد أحد المخرجات الرئيسية للدراسة الوطنية المعنية بتحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالمياه الجوفية.

ويعكس الدليل توجّه الدولة نحو تطوير سياسات طويلة الأمد تصون الأصول الطبيعية الاستراتيجية، وتعزّز قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية في السنوات المقبلة، بما ينسجم مع مستهدفات الأمن المائي الوطني والاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.

يقدم الدليل إطاراً علمياً وتشغيلياً لتقييم المياه الجوفية وفق معايير دقيقة تراعي مستويات السحب، وجودة المياه، والتكاليف التشغيلية، ونوعية التربة، وتوفر بدائل الري، وتأثير الاستنزاف على المخزون الجوفي، إلى جانب توفير آلية تطبيق مرنة تستوعب خصوصية كل إمارة بما يعزز توحيد الإطار الوطني ويدعم التنافسية في القطاع الزراعي.

كما يتضمن توصيات عملية لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة باستخدام المياه الجوفية، وتحسين كفاءة الرصد والمتابعة، والحد من الهدر، وتحديث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية