ليبيا 2026 بعيدًا عن أوهام الحلول المرتقبة

لا شيء يدل على أن ليبيا مقبلة على حل لأزمتها

في الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير، سيكون قد مرّت خمس سنوات على اتفاق مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة المغربية بخصوص الإجراءات التنفيذية لتعيين الشخصيات الوطنية التي ستتولى المناصب الرئيسة في المؤسسات السيادية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ونوابهم، بالإضافة إلى منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا.

تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلباتهم مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وعلى ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعًا عادلاً للمناصب العليا في مؤسسات الدولة. حصيلة التوافق كانت أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وتتولى المنطقة الغربية مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إجراء الانتخابات.

في 17 فبراير يحيي الليبيون الذكرى الخامسة عشرة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالقذافي والتي بدأت حراكًا داخليًا عفويًا وتحولت إلى حرب شاركت فيها أربعون دولة من أقوى دول العالم

كان من المنتظر أن يبدأ تلقّي الترشيحات لشغل المناصب السيادية في الفترة الممتدة بين 26 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير 2021، لكن الظروف المحيطة حالت دون تنفيذ الاتفاق، باستثناء ما فرضه الأمر الواقع من تثبيت الصدّيق الصور بمنصب النائب العام في 20 نيسان/أبريل 2021، وبمنصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، ومن تسمية ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي في أيلول/سبتمبر 2024 بعد توصل جناحي السلطة في طرابلس وبنغازي إلى تفاهم حول ضرورة الإطاحة بالمحافظ السابق الصدّيق الكبير.

في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين مجلسي النواب والدولة حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت عدة أسابيع، في خطوة يُنظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي. قبل ذلك، وفي 28 سبتمبر، أعلن مجلس النواب أنه اتفق مع مجلس الدولة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون عشرة أيام. إلى حد الآن لم يتحقق شيء من ذلك. أخطأ المجلسان في تقدير الموقف، ولم يحسبا حسابًا للمكانة المهمة التي تحظى بها هيئة المفوضية ورئيسها عماد السايح لدى القوى الدولية الكبرى من باريس إلى واشنطن، ومن برلين إلى لندن، ومن روما إلى طوكيو.

في الخامس من شباط/فبراير، سيكون قد مرّت خمس سنوات على إعلان ملتقى الحوار السياسي الليبي، بقيادة الأمم المتحدة، اختيار حكومة مؤقتة عبر التصويت، يكون فيها محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسًا للوزراء، وتضم القائمة أيضًا عضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي. أكدت ستيفاني وليامز، الممثلة الأممية بالإنابة إلى ليبيا آنذاك، أنه يتوجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية