أقر مكتب مجلس الوزراء البريطاني بوقوع "خطأ إداري" أدى إلى الإفراج غير المقصود عن وثائق تاريخية تتعلق بالأمير أندرو، قبل أن يتم سحبها وحجب أجزاء منها لاحقا.وكانت وثائق حكومية تعود إلى عامي 2004 و2005، تتضمن تفاصيل عن زيارات ملكية، قد أُتيحت مؤقتا لصحفيين بموجب حظر نشر، وذلك قبيل الإفراج السنوي عن ملفات الدولة ونقلها إلى الأرشيف الوطني في منطقة كيو غرب لندن، وفق قاعدة مرور 20 عاما على الوثائق الرسمية.تطورات قضية الأمير أندرووتضمنت الملفات محاضر اجتماع ناقش خطط سفر الأمير السابق، الذي كان يشغل آنذاك منصب مبعوث تجاري. غير أن الحكومة سارعت إلى سحب الوثائق، وأرسلت نسخة منقحة إلى الأرشيف الوطني حُذفت منها الإشارات المتعلقة بالأمير أندرو، إضافة إلى تفاصيل أخرى.ويُفرج عن السجلات الحكومية عادة بعد مرور 20 عاما، لكن الملفات المرتبطة بالعائلة المالكة غالبا ما تحجب بموجب قانون السجلات العامة. وقال مكتب مجلس الوزراء، المسؤول عن نقل الوثائق إلى الأرشيف، إن تسليم هذه الملفات غير المنقحة للصحفيين كان نتيجة خطأ إداري، مؤكدا أنها لم تكن مخصصة للنشر.وأضاف متحدث باسم المكتب أن جميع السجلات تُدار بما يتوافق مع متطلبات قانون السجلات العامة، وأن أي إفراج عنها يخضع لعملية مراجعة موسعة تشمل التشاور مع جهات متخصصة.وأفاد صحفيون من مؤسسات إعلامية، بينها وكالة الأنباء البريطانية، بأن محاضر الاجتماع التي اطّلعوا عليها قبل سحبها لم تتضمن ما يثير الجدل.في المقابل، انتقد نشطاء حجب الوثائق، معتبرين أنه لا مبرر لاستثناء الأمير أندرو، خصوصا بعد تجريده من ألقابه وأوسمته الملكية على خلفية علاقته بالممول المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرين جيفري إبستين.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد