حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قبل قليل بسجن مالك شركة استثمارية لمدة 8 سنوات وتغريمة  105 آلاف دينار  ومصادرة اكثر من 6 ملايين دينار من مبالغ الجريمة او مبالغ مساوية للمبلغ المختلس، وسجن رئيسها التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين لمدة سنه وتغريم كل منهم 5 الاف دينار واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، اثر تورطهم بالاحتيال والتزوير واختلاس ما يزيد على ستة ملايين دينار من أموال مستثمرين من خلال إجراء 388 صفقة وهمية، وغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المركز الوطني للتحريات المالية قد تلقى تقريرًا ماليًّا عن قيام المتهم مالك الشركة بمجموعة من الأعمال المشبوهة، تتمثل في تقديم شيكات وهمية، وسحب وإيداعات أموال نقدية من حساب الشركة دون مسوغ، وإجراء مدفوعات غير مذكورة في العقود.

وتوصلت تحريات المركز في هذا الصدد إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية