صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة مالك شركة استثمارية، ورئيسها التنفيذي، وعضوي مجلس المديرين، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثمان سنوات، وتغريمه مبلغ مائة وخمسة ألف دينار وألزمته برد مبلغ وقدره ستة مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة دينار، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والبالغ قدرها ستة مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف ومائتين وخمسة دينار من أمواله وأملاكه المساوية للأموال موضوع الجريمة، وبمعاقبة المتهمين من الثاني وحتى الرابع بالحبس لمدة سنة وتغريمهم مبلغ خمسة آلاف دينار ومصادرة المحررات المزورة وذلك عن الاتهامات المسندة إليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود تقرير مالي إلى المركز الوطني للتحريات المالية كشف عن قيام مالك الشركة بأعمال مشبوهة، تمثلت في تقديم شيكات وهمية، وسحب وإيداع مبالغ نقدية من حساب الشركة دون مبرر، وإجراء مدفوعات غير منصوص عليها في العقود، وأسفرت التحريات عن ثبوت قيامه بالاحتيال على المستثمرين واختلاس أموالهم من خلال تزوير المستندات، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. كما ثبت اشتراك الرئيس التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين في بعض هذه الجرائم، من خلال تمكين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
