أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن قرار جديد يقضي بإعفاء عدد من فئات المقيمين من رسوم تجديد الإقامة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي داخل المملكة. وبدأ تطبيق القرار بشكل فوري دون فترة انتقالية، ما يعكس توجهًا رسميًا لدعم فئات بعينها تواجه التزامات مالية سنوية مرتفعة.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والاجتماعية التي تتبناها الجهات المختصة، في إطار تطوير منظومة الإقامة والعمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والدعم الإنساني، بما ينسجم مع السياسات العامة للمملكة.
تفاصيل قرار الإعفاء من رسوم تجديد الإقامة أوضحت الجهات المعنية أن الإعفاء لا يشمل جميع المقيمين، بل يقتصر على فئات محددة جرى اختيارها وفق اعتبارات تنظيمية واجتماعية وإنسانية. ويهدف هذا التحديد إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على استدامة الأنظمة المعمول بها.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أن القرار مطبق حاليًا، ويمكن للمستفيدين التحقق من أهليتهم عبر القنوات الرسمية، وعلى رأسها منصة «أبشر»، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجوازات، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك.
الفئات المشمولة بإعفاء رسوم الإقامة بحسب البيان الرسمي، تشمل الفئات المستفيدة من الإعفاء ما يلي:
الأفراد المشاركون في مهام تخدم الأمن الوطني أو الجهات ذات العلاقة.
أعضاء السلك الدبلوماسي ومن يُعاملون معاملتهم وفق الأنظمة.
زوجات المواطنين السعوديين من غير السعوديات.
الأشخاص المرتبطون بصلة قرابة مباشرة بمواطنين سعوديين.
بعض الحالات الإنسانية التي تُقيّم وفق ضوابط خاصة.
فئات أخرى نصّت عليها لوائح تنظيمية معتمدة.
ويأتي هذا التصنيف مراعاة للظروف الخاصة لكل فئة، سواء من حيث دورها المجتمعي أو ارتباطها المباشر بالمواطن السعودي.
الأثر المالي للإعفاء على المقيمين يمثل القرار تخفيفًا ماليًا مباشرًا للمستفيدين، إذ يوفر مبالغ سنوية كانت تُستقطع من ميزانياتهم، وتشمل:
نحو 600 ريال سعودي سنويًا للعمالة المنزلية.
ما يقارب 2000 ريال سعودي للمرافقين.
وتُعد هذه المبالغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
