علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع عناصر من المفتشية العامة للمالية وتيرة تحقيقاتها لتعقب مآل مليارات الدراهم المخصصة لصفقات عمومية، عقب توصلها بشكايات حول خروقات في احترام مؤسسات ومقاولات عمومية للمساطر القانونية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية 2.22.431 واردة من مقاولات متضررة وهيئات رقابية، بينها المجلس الأعلى للحسابات، مهدت الطريق لنسج صفقات على مقاس أصحاب “الشكارة”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية وضعوا وثائق طلبات عروض ودفاتر تحملات صفقات أنجزتها مؤسسات ومقاولات عمومية ومرافق تابعة لها تحت مجهر التدقيق، مبرزة أن أغلب مهام الافتحاص تركزت على صفقات للتزود بتجهيزات وخدمات مختلفة، موضحة أن شبهات تلاعب في المساطر القانونية أحاطت بهذه الصفقات، من خلال تفسير ملتبس لمقتضيات المادة 37 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تشير إلى أن نظام الاستشارة يمكن أن ينص على إيداع عينات أو نماذج مصغرة، أو على تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة.

وأكدت المصادر ذاتها إلزام مراقبين ماليين عموميين في مؤسسات ومقاولات تابعة للدولة المشاركين في الصفقات العمومية بتقديم صور وبيانات توضيحية فقط للتجهيزات المراد اقتناؤها، مع الاستغناء عن طلب العينات، مما يخالف مضمون المادة المشار إليها، موضحة أن جهات المراقبة استندت إلى كون الإدارة العمومية لا تتوفر على كفاءات وخبراء قادرين على فحص العينات بمهنية وحرفية، علما أن مرسوم الصفقات العمومية أجاز، عند الاقتضاء، الاستعانة بأي خبير أو تقني، وكذا تشكيل لجنة لتقييم الجودة التقنية للعينات، خصوصا أن أغلب الإدارات تتوفر على أطر وكفاءات علمية عالية المستوى في مختلف المجالات.

وأوضحت مصادر الجريدة تعمد مؤسسات عمومية الاستغناء عن طلب العينات ومطابقتها لدفاتر الشروط الخاصة في صفقات عمومية، مؤكدة أن هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس