دينامية “غير مسبوقة” يشهدها ملف رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتعليم بالمغرب، على خلفية خوضهم، أخيرا، وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم، مع وضع الشارات الحمراء، تعبيراً عن رفضهم “ظروف الاشتغال وتراكم الأعباء والمهام، في ظل منظومة تعويضات غير محفّزة وغياب حركة انتقالية خاصة”.

وأصدرت عدة نقابات تعليمية مغربية، عبر مكاتبها الوطنية والجهوية والإقليمية، بيانات تضامنية ومساندة لاحتجاجات هذه الفئة، مُطالبةً الوزارة بمراجعة نظام التعويضات المخوّلة لرؤساء الأقسام والمصالح وتحسين ظروف اشتغالهم، وزيادة عدد الموارد البشرية بالمصالح اللاممركزة حيث يعملون، مع تمكينهم من حركة انتقالية خاصة شفافية، ومن السكن الوظيفي.

“خارج النظام”

عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطني لموظفي التعليم (Untm)، قال إن “المشاكل التي يواجهها رؤساء الأقسام والمصالح، مركزيا وخارجيا، بوزارة التربية، مُرتبطة بلحظة النظام الأساسي للموظفين؛ لأن مقاربته كانت ناقصة ولم تستوعب كل مكونات المنظومة”، مُشيراً إلى أنه “لم يلب طموح وسقف بعض الفئات المهنية، وخالف مبدأ توحيد المسارات المهنية الذي كان منطلقاً للنقاش حوله”.

وأضاف دحمان في تصريح لهسبريس: “رؤساء الأقسام والمصالح، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي، ظلوا خارج أي مقاربة تُجوّد وضعيتهم المهنية والاجتماعية”، مُبرزاً في هذا الإطار أن “منظومة التعويضات لصالحهم وكذلك نظام إسناد المسؤولية والإعفاء منها يشهدان إشكالات كثيرة”.

وبعد الوقفات التي نظمتها الفئة التربوية، الخميس الماضي، أكد المتحدّث نفسه أن “الجامعة ترى دائما أن الاحتجاج ليس هدفا ولا أفقا”، موردا أن “أفق الموضوع عموما محكوم بمدى استجابة الوزارة لمطالب الأطر سالفة الذكر، على اعتبار أنهم امتداد للإدارة أساسا”،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس