أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما يقضي بسجن موظفة بنكية خمس سنوات نافذة، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف درهم، بعد متابعتها من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والتلاعب بمعطيات نظام المعالجة الآلية.

مبالغ مالية ضخمة موضوع الاسترجاع

وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمة بإرجاع مبلغ 482 مليونا و273 ألف درهم لفائدة البنك الذي كانت تشرف على إحدى وكالاته بمنطقة الزغنغن بإقليم الناظور، إضافة إلى تعويض مدني يفوق 482 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية.

وتم النطق بالحكم بعد مسار قضائي امتد لنحو شهرين، حيث تمت محاكمة المتهمة غيابياً بعد تخلفها عن حضور جميع الجلسات منذ 8 أكتوبر الماضي، فيما قررت هيئة الحكم رفض طلب ضم الملف إلى قضية مماثلة.

زبناء أكدوا تعرضهم لاقتطاعات مشبوهة

وخلال المحاكمة، تم الاستماع إلى سبعة مصرحين، أغلبهم من زبناء البنك، حيث كشفوا تعرض حساباتهم لاقتطاعات غير قانونية وبمبالغ متفاوتة.

ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من إدانة المتهمة نفسها في ملف جنائي آخر، قضت فيه المحكمة بسجنها خمس سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم، على خلفية تهم تتعلق بالتزوير المعلوماتي واختلاس الأموال العامة والتلاعب بالنظام البنكي.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز