اللواء الركن ضرغام زهير الخفاجي

كاتب وباحث في قضايا الأمن الإقليمي

خبير في شؤون الدفاع والتدريب والعلاقات الدولية

* المقدمة

تشهد إيران في أواخر عام 2025 أزمة اقتصادية واجتماعية حادة نتيجة تراكم العقوبات الدولية وتراجع إيرادات النفط كرافد أساسي للدخل وهو ما أضعف قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار نقدي طويل الأمد. وقد شهدت العملة الوطنية (الريال) هبوطاً غير مسبوق مقابل الدولار مما أثار موجة احتجاجات شعبية في مدن عدة وزاد الضغط على الحكومة والمؤسسات الاقتصادية.

تجلّت انعكاسات هذه الأزمة في ركود اقتصادي حاد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة ما أدى إلى تآكل القاعدة الاجتماعية للنظام وفرض أعباء متزايدة على مؤسساته المالية والإدارية محدوداً بذلك هامش المناورة أمام صانع القرار الإيراني.

وأضافت حرب الأيام الاثني عشر بعداً أكثر تعقيدًا للمشهد إذ تكبّدت طهران وفق تقديرات متقاطعة خسائر كبيرة على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية شملت تدمير منظوماتها الجوية والصاروخية بشكل مؤثر وتعطيل أجزاء حساسة من برنامجها النووي فضلاً عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء من الصف الأول وهو ما شكل ضربة نوعية لقدراتها التقنية ومنظومة القيادة.

في مواجهة هذا النزيف متعدد الأبعاد لم يكن أمام إيران خيار سوى الرد بقوة لاستعادة توازن الردع والحفاظ على صورتها الإقليمية. ورغم الكلفة العالية لهذه الردود فقد أسهمت في إرباك الحسابات الإسرائيلية واضطرت تل أبيب إلى القبول بوقف إطلاق نار مرحلي تحت ضغط الاستنزاف المتبادل وتصاعد القلق الداخلي.

*الضوء الأخضر

خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأخيرة برز تحول لافت في الموقف الأميركي. فقد منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب وفق معطيات سياسية وإعلامية الضوءًا الأخضر لإسرائيل لتنفيذ ضربة جديدة ضد إيران تستهدف هذه المرة البرنامج الصاروخي بشكل مباشر. وتشير التقديرات إلى أن أي تأكيد على إعادة تفعيل البرنامج النووي الإيراني سيقود إلى ضربة مشتركة أميركية إسرائيلية أوسع نطاقًا وأشد تأثيرًا تتجاوز ما شهدته المواجهة السابقة.

*مثلث الانهيار

أفرزت الحرب واقعًا ضاغطًا على الداخل الإيراني. فاندفاع النظام نحو إعادة بناء ما دمّرته الحرب وتشغيل مصانع الصواريخ بأقصى طاقتها الإنتاجية لتأمين ردع سريع وفعّال يضع الاقتصاد الإيراني أمام معادلة صعبة جدا. وهنا يتشكل ما يمكن تسميته بـ مثلث الانهيار:

انهيار العملة بفعل الاستنزاف المالي والعقوبات

انهيار الاقتصاد نتيجة شلل الاستثمار والتجارة وتآكل القدرة الشرائية

انهيار الأمن الداخلي مع تصاعد الاحتقان الشعبي واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع.

هذا المثلث لا يعمل بمعزل بل يغذي بعضه بعضًا ويحوّل أي مغامرة عسكرية جديدة إلى كارثة قد تحرق المنطقة بشكل مؤثر.

*تفكك العمق الإقليمي

لم تقتصر تداعيات الحرب والضغوط الدولية على الداخل الإيراني بل امتدت لتصيب شبكة الأذرع الإقليمية التي شكّلت لعقود العمق الاستراتيجي لطهران. ففي سوريا انتهى النفوذ الإيراني ميدانيًا وأمنيًا بعد سقوط نظام الأسد ما أفقد ايران ساحة مهمة وحساسة ومؤثرة وقطع خطوط الإمداد لحزب الله في لبنان . وفي العراق فقدت الفصائل المسلحة الداعمة لإيران جزءًا كبيرًا من نفوذها السياسي والأمني تحت ضغط الشارع وتغيّر المزاج السياسي لاحزاب السلطة ومحاولات الدولة استعادة القرار السيادي. أما في لبنان فيواجه حزب الله مرحلة إنهاك غير مسبوقة وضغوط محلية و دولية لنزع سلاحه حيث تراجعت فعاليته الردعية بفعل الاستنزاف الاقتصادي وتآكل الغطاء الشعبي وتزايد القيود الدولية بينما بات أي تصعيد عسكري يحمل كلفة داخلية تفوق قدرته على الاحتمال. وفي اليمن دخل الحوثيون مرحلة استنزاف طويلة مع تقلّص قدرتهم على المبادرة واتساع دائرة الاستهداف ما حوّلهم من أداة ضغط فاعلة إلى عبء عملياتي وسياسي على طهران.

*العراق خارج الفلك الإيراني

يمثل العراق اليوم إحدى أخطر نقاط التحول في المشهد الإقليمي. فالاتجاه المتصاعد نحو تشكيل حكومة عراقية خارج النطاق الإيراني مدفوعًا بإرادة داخلية وضغط امريكي ودعم إقليمي ودولي يسهم في تقليص قدرة طهران على استخدام بغداد كمنفذ سياسي أو اقتصادي. ويُضاف إلى ذلك تجفيف المصادر و إفلاس الخزينة العراقية عمليًا نتيجة تراكم الأزمات المالية وسوء الإدارة وتضخم الإنفاق يجعل من المستحيل على العراق تقديم أي دعم مالي أو لوجستي لإيران أو لأذرعها. بل إن بغداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية