سجل المغرب خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا متسارعا في عدد المسنين، حيث بلغ عدد من تجاوزوا سن الستين حوالي خمسة ملايين شخص عام 2024، أي ما يقارب 14% من مجموع السكان، وبزيادة قاربت 59% خلال عشر سنوات فقط.

وتكشف الإسقاطات الديموغرافية أن هذه الفئة مرشحة للارتفاع بشكل أكبر، إذ قد يصل عدد المسنين إلى نحو 10 ملايين شخص سنة 2050، وهو ما يعادل ربع السكان، الأمر الذي سيزيد العبء على السكان النشيطين اقتصاديا وعلى برامج الحماية الاجتماعية والتقاعد.

نقاش حول سياسات دعم الزواج والإنجاب

وفي ظل تراجع معدلات الزواج والخصوبة، وخاصة داخل المدن، يطرح بعض الخبراء خيار تشجيع الزواج ودعم الأسر الشابة كوسيلة لإبطاء وتيرة الشيخوخة السكانية.

لكن في المقابل، يرى باحثون آخرون أن الحل لا يمكن أن يقتصر على هذا الجانب فقط، مشددين على ضرورة إصلاحات شاملة تمس سوق الشغل، التعليم، السكن، والرعاية الاجتماعية، بما يوفر بيئة مستقرة تساعد الأسر على الإنجاب والتماسك.

ضرورة رؤية وطنية بعيدة المدى

ويظل هذا التحول الديموغرافي تحديا إستراتيجيا للمغرب، يتطلب سياسات متكاملة تجمع بين تحفيز الشباب وتحسين جودة الحياة والخدمات الاجتماعية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي في العقود المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز