مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي ورد بها أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس اهتزت على خبر دخول النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس على الخط في قضية مصير مبالغ مالية كانت قد قدمت في إطار اتفاقية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي وبين الجامعة ذاتها بالعاصمة الإسماعيلية، كإعانات من أجل دعم تكوينات سلك الماستر بالكلية سالفة الذكر.
ووفق المنبر عينه، فإن هذه القضية تفجرت بناء على تقرير أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والذي تمت الإشارة من خلاله إلى وجود اختلالات محتملة في عملية صرف أموال الدعم المشار إليها، حيث دخلت على إثر ذلك عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من لدن النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية المثيرة للجدل.
وأوردت الجريدة ذاتها أن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بملاءمة التوقيت المدرسي خلال فصل الشتاء مع سلامة التلاميذ والأساتذة والإداريين بمختلف الأسلاك.
وأبرز المستشار البرلماني أن عددا كبيرا من التلاميذ والأساتذة والإداريين، بمختلف أسلاك التدريس، يعانون من انعكاسات سلبية للتوقيت المدرسي المعتمد خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنهم يجبرون على مغادرة منازلهم في ساعات مبكرة جدا، في ظروف تتسم ببرودة الطقس والظلام الدامس وغياب شروط السلامة في عدد من الأحياء والمناطق.
“المساء” أفادت، أيضا، بأن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة تازة، على غرار مختلف المدن المغربية، فضحت ما وصف بالتلاعب والغش في أشغال تهيئة محطة القطار بالمدينة، والتي لم تمر على عملية تدشينها سوى أربعة أشهر، قبل أن تظهر مجموعة من التشققات والعيوب بأرضية الواجهة الأمامية للمحطة المذكورة؛ وهو ما تسببت في تفكك قطع الزليج التي كانت تزين هذا الفضاء، حيث أصبح بسبب ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
