دخلت الساحة الاقتصادية السورية مرحلة ترقبٍ واسع عقب الكشف عن الملامح التنفيذية للعملة الوطنية الجديدة المزمع إطلاقها في مطلع عام 2026.
فبعد سنوات من التضخم المتسارع الذي قفز بالكتلة النقدية من تريليون واحد إلى 42 تريليون ليرة، يسعى المصرف المركزي اليوم من خلال حذف صفرين إلى إعادة ضبط التوازنات النقدية وفق سياسة يصفها بالانضباط المالي الصارم.
ومع جلاء التفاصيل الفنية لعملية الاستبدال التي ستستمر لمدة تسعين يوماً، بدأ المختصون في قراءة فرص نجاح هذه "الجراحة النقدية" في بيئة اقتصادية مثقلة بالتحديات، وسط تأكيدات رسمية بأن العملية هي استبدال تقني لا يمس جوهر الكتلة المالية بقدر ما يهدف إلى ترميم الثقة المؤسسية.
وأمام هذا التحول السياسي والاقتصادي العميق، تبرز إلى الواجهة تحديات المصداقية والضمانات الميدانية، لتطرح نفسها في شكل تساؤلات ملحة: ليرة سوريا الجديدة.. هل تملك الضمانات الحقيقية لمنع التضخم؟ وهل ينهي استبدال العملة السورية أزمة السيولة ويؤسس لتعافٍ اقتصادي؟ وهل تعيد العملة السورية الجديدة ثقة المواطن وتكبح جماح التضخم؟
خارطة الاستبدال: 90 يوماً من "التعايش النقدي"
وفقاً للتعليمات التنفيذية التي أعلنها حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، من المقرر أن تدخل البلاد مرحلة "التعايش بين العملتين" بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، وهي الفترة التي ستلزم البائعين بالتعامل بالليرتين القديمة والجديدة معاً.
وأوضح الحصرية، أن معيار عملية الاستبدال يقضي بحذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة قديمة ليرة سورية واحدة جديدة، مشيراً إلى أن عملية الاستبدال ستتم مجاناً عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص، ممتدة على مدار 90 يوماً قابلة للتمديد.
وأكد أن جميع حسابات المصارف ستتحول تلقائياً إلى القيمة الجديدة، في خطوة تهدف إلى ضمان انطلاقة سلسة للعام الجديد دون فرض أعباء ضريبية أو رسوم إضافية على المواطنين.
رهان "الانضباط المالي"
وفيما يتعلق بجوهر السياسة النقدية، شدد الحاكم على أن العملية هي "استبدال تقني" بحت، حيث تلتزم السياسة الحالية بالحفاظ على الكتلة النقدية القائمة المقدرة بـ 42 تريليون ليرة دون زيادة أو نقصان.
وأوضح أن المصرف انتقل من سياسات الماضي التي رفعت الكتلة من تريليون واحد في 2011 إلى حجمها الحالي، نحو سياسة جديدة تعتمد الانضباط المالي الصارم ومراقبة الأسواق عبر تقارير يومية لتقييم نتائج الاستبدال وضمان استقرار سعر الصرف. وبيّن أن إطلاق العملة الجديدة سيمثل لبنة إضافية في طريق تعافي الاقتصاد السوري.
الأبعاد الأمنية والتحول الرقمي
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب النقدي الورقي، بل كشف الحصرية عن توجه المصرف نحو تطوير منظومة الدفع الإلكتروني كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى تزويد المصارف بحلول تقنية عاجلة لحل أزمات السيولة المرتبطة بالثقة.
كما لفت إلى أن العملة الجديدة تحمل مزايا أمنية متطورة صُممت بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لمنع التزوير، مع التأكيد على أن عملية الاستبدال محصورة داخل الأراضي السورية فقط وتتم مباشرة مع المؤسسات المالية الكبيرة بعيداً عن الوسطاء، لضمان أعلى مستويات الشفافية والمهنية.
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش: "يُعد استبدال العملة خطوة استراتيجية لتنظيم التداول النقدي في ظل أزمة الاقتصاد السوري، ولا يقتصر على الجوانب التقنية للاستبدال، مع الحاجة إلى وضوح يومي وجدول زمني قصير (6 أشهر لا 5 سنوات) وتتبع مجريات كامل العملية ولكامل الجغرافيا السورية، حيث سنشهد إشكاليات عديدة في الأسواق وفي طرق الحسابات (مثل تحويل 50,000 ليرة قديمة إلى 500 جديدة)، مما يتطلب تحديث أجهزة الدفع ( POS ) حيث ستكون المصارف كجسر للتبادل الآمن، خاصة لكبار السن".
التأثير على الأسعار
وحول التأثير على الأسعار قال الدكتور عربش: "نظرياً فإن حذف الصفرين (مثل 10,000 إلى 100 ليرة) لا يغير القوة الشرائية، لكنه يسبب ارتفاعاً طفيفا وأوليا بسبب "تأثير التقريب" كما في تركيا (2005)، إيران (2020)، وفنزويلا (2018-2021)، مع تشتت تجاري مؤقت وتعديل أسعار/أجور. لكن الأمر برمته قد يستغل سلبياً لرفع الأسعار بالعملة الجديدة وبالتالي عودة التضخم.
وأوضح أن تبديل العملة سيسمح بتعزيز الثقة بالمصرف المركزي، ودعم الاقتصاد الرسمي وتقليل دور السوق الموازي، مع أهداف طويلة كتنفيذ خطة إصلاحات اقتصادية مع رقمنة الاقتصاد والتحول الرقمي لكامل العمليات المالية والمصرفية، والتجارية، والمحاسبية، والنقدية.
مع ذلك، يرى أنهم ليسوا بمنأى عن بروز سلبيات عديدة: كالارتباك الاولي الذي بدأ مع توقف السحب والدفع منذ مساء الأحد، وبروز ضغوط السيولة إذا لم تدار جيداً، مع ضرورة دعم السيولة، واتخاذ أقصى درجات الشفافية والوضوح.
القدرة الشرائية
يخطئ من يعتقد أن عمليات الاستبدال لوحدها تكفي لمعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوري. أو أن تحل العملة الجديدة التضخم الأساسي الناتج عن الحرب، خاصة مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
