أعلن مجلس النواب اليمني دعمه لإجراءات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وإجراءات مجلس الدفاع لحماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار. وأشار مجلس النواب في بيان أصدره مساء الثلاثاء، إلى أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة، الناتجة عن تحركات عسكرية غير قانونية قام بها المجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وذكر مجلس النواب أن هذه الأفعال تشكل خرقا صريحا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتمثل تهديدا مباشرا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، الأمر الذي يعد انتهاكا للسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.
وحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، كما ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
وشدد المجلس في بيانه على أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يحقق الاستقرار،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
