مع تسارع الأحداث في إيران بشكل دراماتيكي وتوجهها نحو انفجار شعبي لا تحمد عقباه، وجد الرئيس مسعود بزشكيان نفسه وحيداً في مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة لا يملك أي خطة لمواجهتها، وازدادت تعقيداً مع رفض التيار الأصولي في البرلمان والأجهزة الأمنية والعسكرية والإعلامية مجاراته والوقوف معه لتهدئة الغضب الشعبي الآخذ بالتمدد في المحافظات الرئاسية وانضمام حتى أنصاره إليها.
ولليوم الثالث على التوالي، امتدت الاحتجاجات على تدهور الوضع الاقتصادي بسرعة من بازار طهران إلى بعض المدن الأخرى مثل أصفهان وشيراز ومشهد وتبريز وكرج وزانيان وحمدان ووصلت الى جزيرة قشم (قسم)، وشملت الطلاب في عدة جامعات، كما انضم حتى من صوتوا لبزشكيان إلى قطار الغضب الشعبي العارم، منددين بضعف قدرته على إدارة الشؤون الاقتصادية، وسياسات حكومته.
وفي أول خطوة من نوعها، رفض البرلمان الميزانية الأكثر تقشفاً، التي قدمها بزشكيان، واعتبرها رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس غلام رضا تاجكردون غير مدروسة، لأنها تتضمن زيادة الضرائب بشكل عشوائي، وترفع رواتب الموظفين بدون وجود أي خطة مدروسة لتعويض الخزينة أو تحصيل العملة الصعبة التي تحتاجها لتغطية العجز، وفيها تلجأ الحكومة لرفع مداخيلها عبر طرق غير عقلانية.
ووفق تاجكردون، فإن الحكومة سوف تستمر في التلاعب بسعر العملة والذهب في الأسواق عبر المصرف المركزي لتغطية الميزانية مما أدى إلى إشعال فتيل احتجاجات الشارع والتجار.
وأكد أحد مساعدي قائد شرطة طهران، لـ «الجريدة»، أن ضباطاً رفضوا مواجهة الاحتجاجات لأنهم غير مستعدين أن يكونوا أداة لحكومة غير كفؤة، موضحاً أنهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
