أعلن البرلمان اليمني اليوم (الثلاثاء) دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير، معتبراً أياها إجراءات قانونية تهدف إلى حماية الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.
تحركات عسكرية غير قانونية
وقال بيان صادر عن البرلمان: نتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، الناتجة عن تحركات عسكرية غير قانونية قام بها المجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشار البرلمان إلى أن هذه الأفعال تشكل خرقاً صريحاً للدستور اليمني، والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتمثل تهديداً مباشراً لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزاً غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية، معرباً عن بالغ قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من ميناء الفجيرة الى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، الأمر الذي يُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.
تصعيد الانتقالي خطير
وحذر مجلس النواب اليمني من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرّض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، كما ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، والمنطقة، ويمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك، لافتاً إلى أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
