الرياض - سبأنت:
التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.
وتركز اللقاء حول اخر مستجدات الاوضاع المحلية وفي المقدمة المحافظات الشرقية، التي اقتضت اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات الدستورية والقانونية الحازمة من اجل حماية أمن المواطنين، وصون وحدة اليمن وسيادته، واستقراره وسلامة اراضيه، والحفاظ على المركز القانوني للدولة.
وفي اللقاء، رحب فخامة الرئيس بالسفراء، مثمنا عاليا وحدة مواقف بلدانهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب المراحل، سياسيًا وإنسانيا واقتصاديا.
وجدد فخامته التأكيد على ان هذه التطورات لم تكن خلافا سياسيًا داخليًا، بل تهديدا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في كل بياناته، وقراراته.
وعرض فخامة الرئيس لكافة المساعي والجهود الحميدة التي بذلت طوال الفترة الماضية من اجل التهدئة وخفض التصعيد واحتواء تداعيات الاجراءات العسكرية الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مشيرا الى ان كل تلك الجهود قوبلت جميعها بالتعطيل.
وفي هذا السياق، اوضح فخامة الرئيس أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، حيث تم الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل.
اضاف "شكّلنا لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود للأسف قوبلت ايضا بالتعطيل والإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية.
وشدد على ان هذا يؤكد أن المشكلة لم تكن يومًا نقصًا في الحلول، بل تعطيلًا متعمدا لها.
وفند فخامة الرئيس السرديات المضللة الهادفة الى تبرير فرض أمر واقع بالقوة، تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكدا ان مكافحة الارهاب هو قرار دولة، وليس ذريعة سياسية.
واشار فخامته الى ان المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الاخيرة، بدعم شركائها، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.
اضاف" بالتالي لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، أو تقويض مؤسساتها الشرعية.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية، حلا عادلا وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، لكنه أكد الرفض بشكل قاطع، فرض هذا الحل بقوة الأمر الواقع، أو السلاح.
وقال ان اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها، ويقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويضر بأبناء الجنوب قبل غيرهم.
واوضح فخامة الرئيس بأن هذا الموقف يتطابق مع ما أكده اشقاؤنا في المملكة العربية السعودية بأن القضية الجنوبية قضية عادلة لها ابعادها التاريخية والاجتماعية، ولا تحل إلا على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل.
وحذر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سبأنت
