أظهرت بيانات أن ناقلتي نفط على الأقل رستا أخيراً في فنزويلا، فيما تتجه ناقلات أخرى نحو سواحل البلاد، في مؤشر إلى مساعي شركة النفط الوطنية «بي دي في إس إيه» لزيادة التخزين العائم ومواصلة بيع الخام، رغم الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة وخفّض الصادرات إلى أدنى مستوياتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن هذا الشهر فرض حصار على جميع السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر المياه الفنزويلية، ضمن استراتيجية للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأدّى هذا الإجراء إلى هبوط صادرات النفط هذا الشهر إلى نحو نصف مستواها في نوفمبر.

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مع استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا

وصادرت الولايات المتحدة شحنتين مكتملتي التحميل من النفط الفنزويلي، فيما تقوم سفنها بدوريات في البحر الكاريبي. وقد أثار هذا الضغط مخاوف لدى عدد كبير من مالكي السفن، ما أدى إلى تغيير مسارات الرحلات أو العودة أدراجها، ولم يواصل التوجه إلى هذا البلد العضو في منظمة «أوبك» سوى عدد محدود من السفن.

إلا أن بعض مالكي ناقلات النفط لا يزالون ماضين في عملياتهم. فقد وصلت ناقلتان خاضعتان للعقوبات إلى فنزويلا خلال الأيام الماضية، كما تقترب ناقلتان أخريان غير خاضعتين للعقوبات من سواحلها، وفق خدمة التتبع «تانكر تراكرز.كوم».

وفي إطار صفقات وتفاهمات أُبرمت منذ فرض أولى العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة في 2019، تسدّد حكومة مادورو قائمة طويلة من المشتريات والخدمات عبر شحنات نفطية، بما في ذلك خدمة الدين المستحق للصين.

وتنتمي الناقلتان اللتان تقتربان حالياً من فنزويلا إلى أسطول يُستخدم بين الصين وفنزويلا لتسوية خدمة الدين عبر شحن خام إلى الموانئ الصينية. ولا يُعرف بعد ما إذا كانت الصين ستطلب إعفاءً أميركياً لضمان تسليم هذه الشحنات.

ولم ترد «بي دي في إس إيه» على طلبات للتعليق. في المقابل، أكد وزير النفط الفنزويلي ومادورو أن صادرات النفط ستستمر. وتُجري الشركة حالياً مفاوضات مع عملائها بشأن خصومات وتعديلات تعاقدية لتجنّب إعادة الشحنات أو خفض إنتاج الخام. غير أن عدداً من المشترين بدؤوا يُظهرون نفاد صبرهم، في ظل غياب بدائل فعّالة لإخراج الشحنات من البلاد، حتى عبر سفن غير خاضعة للعقوبات، بحسب مصادر داخل الشركة.

تدفقات النفط الروسي إلى الهند تقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات

وأجبرت هجمة إلكترونية «بي دي في إس إيه» هذا الشهر على إغلاق نظامها الإداري المركزي. وتقوم الشركة حالياً بتحميل الشحنات في موانئها بوتيرة أبطأ، سواء للالتزام بنوافذ التحميل للتصدير أو لتخزين الخام والوقود على متن السفن، ما يرفع قدرتها على التخزين العائم.

وبحسب بيانات الملاحة ووثائق «بي دي في إس إيه»، فإن السفن المحمّلة الوحيدة التي غادرت البلاد هي التابعة لشركة «شيفرون»، والتي تواصل الإبحار إلى الولايات المتحدة بتصريح من واشنطن، إضافة إلى سفن صغيرة تنقل مشتقات نفطية ومنتجات بتروكيماوية.

وتُعيد هذه التطورات إلى الأذهان وضعاً مشابهاً في 2020، عندما شددت واشنطن ضغوطها على مادورو عبر معاقبة الشركاء التجاريين الرئيسيين لـ«بي دي في إس إيه»، ما أجبر البلاد على اللجوء إلى وسطاء غير معروفين لمواصلة بيع نفطها إلى مشترين صينيين.

وقد أسفرت تلك الإجراءات الأميركية عن تراجع الإنتاج، وإغلاق حقول نفطية، وحدوث نقص حاد في الوقود. واستغرق الأمر سنوات حتى استعادت فنزويلا إنتاجاً بنحو 1 مليون برميل يومياً، واسترجعت جزءاً من طاقتها التكريرية، ونجحت في تحقيق قدر من الاستقرار في صادراتها.

وخلال هذا الأسبوع، شوهد ما يقرب من 24 ناقلة نفط قبالة ميناء خوسيه، بانتظار نافذة تحميل أو تعليمات للمغادرة. وارتفع حجم النفط العالق على متن ناقلات لم تغادر الميناء إلى نحو 16 مليون برميل، مقارنة بنحو 11 مليون برميل في منتصف ديسمبر، وفق البيانات والوثائق المتاحة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس