استمرارًا لنهجها القائم على خلط الأوراق ومخالفة الإجماع الدولي، تعود إسرائيل لفتح باب جديد من أبواب التوتر وعدم الاستقرار، وهذه المرة من بوابة القرن الإفريقي، عبر إعلان توجهها للاعتراف بإقليم أرض الصومال ككيان مستقل، في خطوة تتصادم بشكل مباشر مع القانون الدولي، وتتعارض مع مواقف المجتمع الدولي، التي ظلّت ثابتة لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا في رفض أي انفصال أحادي لهذا الإقليم.
بدايةً، لا بد من التأكيد أن هذه الخطوة - بصرف النظر عن صيغتها السياسية - تمثل خروجًا صريحًا عن مبادئ القانون الدولي العام، الذي يمنح الأولوية لاحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويرفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين. فالصومال دولة ذات سيادة، وتتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتحظى باعتراف إقليمي ودولي واسع. كما أنها عضو فاعل في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وهو ما يجعل أي مساس بوحدتها الإقليمية مسألة يمس النظام الدولي برمّته.
ويُعد مبدأ وحدة أراضي الدول وسلامتها الإقليمية من الركائز الأساسية للقانون الدولي المعاصر، حيث نصّ ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية، الفقرة الرابعة، على وجوب «احترام سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول»، واعتبر أي مساس بهذا المبدأ انتهاكًا للشرعية الدولية. ومن هذا المنطلق، فإن أي اعتراف بكيان انفصالي دون موافقة الدولة الأم يُعد سابقة خطيرة تقوّض هذا الأساس القانوني الراسخ.
ولم يكن رفض المجتمع الدولي انفصال إقليم أرض الصومال موقفًا عابرًا، بل جاء تعبيرًا عن قناعة راسخة بخطورة تشجيع الانفصالات الأحادية، لما قد تفضي إليه من فوضى حدودية ونزاعات داخلية وإقليمية. لهذا ظل إعلان الانفصال، الذي أطلقه الإقليم منذ مطلع التسعينيات، دون أي اعتراف رسمي، على الرغم من مرور عقود على إعلانه.
وفي السياق الإفريقي، تزداد حساسية هذا الملف. فميثاق الاتحاد الإفريقي يقوم على مبدأ احترام الحدود القائمة، بوصفه صمام أمان يحول دون تفكك الدول وانتشار النزاعات. وقد التزم الاتحاد برفض أي تغيير في الحدود المعترف بها دوليًا، واعتبر الاعتراف بالكيانات الانفصالية دون توافق وطني شامل تدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما ينطبق بوضوح على أي خطوة أحادية تجاه إقليم أرض الصومال.
ومع بروز التوجه الإسرائيلي، توالت المواقف الدولية الرافضة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه يشكل ركيزة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
