في العام 2019، سحبت دولة الإمارات العربية المتحدة تواجدها العسكري من العاصمة عدن، استجابة لرغبة المملكة العربية السعودية، في ظل ضغوط وادعاءات قادتها قوى جماعة الإخوان التي كانت تهيمن آنذاك على قرار السلطة الشرعية. تلك القوى راهنت على أن تحجيم الدور الإماراتي سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف القوى الوطنية الجنوبية، ويمنحها فرصة سانحة لفرض أجنداتها وإطالة أمد الأزمة بما يضمن استمرار نفوذها ومصالحها.

غير أن حسابات الواقع جاءت معاكسة لتلك الأوهام، فـ«أتت الرياح بما لا تشتهي السفن».

ماذا حدث فعليًا؟

في ذلك التوقيت، كان المجلس الانتقالي الجنوبي حديث النشأة، وقواته المسلحة لا تزال في طور التأسيس، ولم يتجاوز نطاق سيطرته العسكرية العاصمة عدن ومحافظات لحج والضالع. إلا أن انسحاب التواجد العسكري الإماراتي لم يكن عامل إضعاف كما رُوّج له، بل أسهم في رفع الحرج والغطاء، وأتاح للقوى الجنوبية هامش حركة أوسع لترتيب صفوفها وتعزيز حضورها العسكري.

وسرعان ما تُرجم ذلك على الأرض بتأمين محافظتي أبين وشبوة، قبل أن يمتد النفوذ الجنوبي لاحقًا ليشمل بقية جغرافيا الجنوب، وصولًا إلى حضرموت والمهرة، في مسار تصاعدي أعاد رسم موازين القوة.

تكرار المشهد والنتائج ذاتها

إن التطورات الأخيرة، وما رافقها من إعلان إماراتي بإنهاء تواجدها الذي كان محصورًا في إطار مكافحة الإرهاب، لا تخرج عن كونها إعادة إنتاج للمشهد السابق......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم