في خطوة تحمل رسائل اقتصادية واجتماعية متعددة، أعلن مجلس الوزراء مؤخراً عن حزمة قرارات تهدف، بحسب التصريحات الرسمية، إلى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وضمان استدامة المالية العامة، هذه القرارات، التي تتراوح بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر رسوم وضرائب مستهدفة، تضعنا أمام مشهد معقد، يتقاطع فيه منطق ضرورات الإصلاح المالي الطارئ مع هاجس الحفاظ على استقرار المعيشة ودعم النمو الاقتصادي.

من جهة، تقدم الحكومة رؤيتها التي تبدو، من الناحية النظرية، شاملة ومتدرجة. فهي لا تطلب تضحيات من طرف واحد، بل تبدأ بترشيد إنفاقها الداخلي عبر خفض المصروفات الإدارية، ثم تبحث عن موارد جديدة من خلال استهداف أرباح الشركات الكبيرة وفرض رسوم على أراضٍ استثمارية معطلة، مما يعزز فكرة تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، كما أن فلسفة تصحيح أسعار الدعم تظهر في تركيزها على رفع كفاءة تقديمه، بحيث يوجه للمواطن في مسكنه الأول مع تحميل الفئات التجارية والأجنبية قدراً أكبر من التكلفة الفعلية للمرافق مثل الماء والكهرباء والغاز والصرف الصحي. حتى في ملف التوظيف، تقدم الرؤية الحكومية قرار مراجعة رسوم عمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية