فرضت الحكومة الأميركية مؤخراً مجموعة من العقوبات، من بينها الحرمان من تأشيرة الدخول وكذلك المنع من الإقامة، على عدد من المواطنين الأوروبيين، وفي مقدمتهم تييري بروتون الذي كان وزيراً للاقتصاد والمالية في فرنسا ما بين عامي 2005 و2007، والذي شغل أيضاً منصب المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية في المفوضية الأوروبية بين عامي 2019 و2024. وفُرضت العقوبات أيضاً على مواطنين بريطانيين أحدهما يقيم في الولايات المتحدة، ويخشى أن يتعرض للطرد منها بسبب هذه العقوبات، مما دفعه إلى رفع دعوى ضد الإدارة الأميركية، كما فُرضت هذه العقوبات على سيدتين ألمانيتين تعملان في منظمة غير حكومية ألمانية.

ويعد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد عام 2022، السبب الرئيس لفرض هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص الذين عملوا بهدف صدور هذا القانون وقاموا بدعمه والترويج له، ويهدف إلى حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحماية حقوقهم الأساسية وخاصة حماية حرية التعبير، وحماية المستهلكين والأطفال، ويهدف أيضاً إلى مساعدة الشركات الناشئة في دول الاتحاد الأوروبي، كما يسعى إلى مكافحة التضليل الإعلامي عبر هذه الوسائل من خلال متابعة ديموقراطية ورقابة للمواقع الإلكترونية الدولية الكبرى، والتخفيف من الآثار التي يمكن أن تسببها الأخبار المضللة وغير الصحيحة، والتي يقصد من يقف وراءها التلاعب بالمعلومات ومضمونها.

وأدانت المفوضية الأوروبية في بروكسل العقوبات الأميركية المفروضة على هؤلاء المواطنين الأوروبيين، ونددت بالطبع الحكومة الفرنسية بالعقوبات المفروضة بحق وزير فرنسي سابق ومفوض أوروبي كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة