عند الحديث عن حوكمة القطاع العام يتم التركيز غالباً على الالتزام بمجموعة من المبادئ المعروفة، مثل: الشفافية، والمساءلة، والمشاركة، والنزاهة، والعدالة، وسيادة القانون، والاستدامة.

ورغم أهمية هذه المبادئ، فإن التعامل معها بوصفها قائمة امتثال يحوِّل الحوكمة إلى ممارسة شكلية، ويُضعف قُدرتها على تحسين جودة العمل الحكومي.

الحوكمة في جوهرها تبدأ من سؤال مختلف: هل استوفى القرار الحكومي الاعتبارات اللازمة قبل اتخاذه؟ وهل جرى تقدير آثاره بصورةٍ متكاملة؟ فالقرار الحكومي لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيمياً أو إدارياً، بل يمتد أثره إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وقد أظهرت بعض الممارسات العامة في الإدارة الحكومية أن قرارات سليمة في أهدافها قد تُفضي إلى نتائج غير مقصودة إذا لم تخضع لتقييم مسبق للأثر، مثل: إعادة هيكلة الرواتب، أو زيادة أسعار الخدمات بشكلٍ مفاجئ، أو تسريع إجراءات من دون جاهزية مؤسسية كافية، وهي حالات قد لا تحقق كامل أهدافها، ليس لخللٍ في المقصد، لكن «لغياب منهجية حوكمة القرار وتقييم آثاره المحتملة قبل التطبيق».

وهنا تبرز أهمية التمييز بين أدوار مختلفة داخل أجهزة الدولة. فالأجهزة الرقابية تراجع ما حدث بعد التنفيذ، والجهات التنظيمية تضع الأطر العامة، لكن يبقى فراغ مؤسسي في مرحلة ما قبل القرار: مَنْ ينسِّق السياسات بين الجهات؟ ومَنْ يختبر السيناريوهات البديلة؟ ومَنْ يضمن اتساق القرار مع بقية السياسات الحكومية والرؤية الوطنية (الكويت 2035)؟

إن معالجة هذا الفراغ لا تتطلب مزيداً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة