على مدى عقود، جمع دونالد ترامب معظم ثروته من المباني وميادين الغولف التي يملكها، أو من المنتجات التي حملت اسمه مثل الأبراج السكنية، الفودكا، شرائح اللحم، ربطات العنق، والمراتب.
لكن مع بداية العام الأول من ولايته الثانية، تغيرت مصادر دخله بشكل كبير. ففي عام 2025، ارتفعت ثروة ترامب بشكل ملحوظ نتيجة تدفق الاستثمارات إلى شركة الإعلام والتكنولوجيا التي أسسها عام 2021، إضافة إلى أرباح من مشاريعه في العملات الرقمية التي أطلقها قبيل توليه المنصب، حسب تقديرات التايمز 30 ديسمبر/كانون الأول.
بعد عودته إلى الرئاسة، قفزت ثروة ترامب إلى 7.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.9 مليار دولار في 2024، وفقًا لتقديرات نشرتها فوربس في سبتمبر. وفي منتصف ديسمبر، أعلنت شركة Trump Media and Technology Group عن اندماج مخطط مع شركة TAE Technologies المتخصصة في تطوير تكنولوجيا الاندماج النووي، وهو ما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح، نظرًا لأن إدارة ترامب تشرف على تنظيم قطاع الطاقة النووية.
على عكس معظم الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، لم يضع ترامب أصوله في صناديق استثمارية عمياء أو محافظ متنوعة لتجنب الشبهات حول استفادته الماليّة من قرارات البيت الأبيض. ومنذ تنصيبه قبل عام، واصل الانخراط في شركاته، بل دخل في مشاريع جديدة ارتفعت قيمتها بشكل كبير.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت في مايو إن ترامب يلتزم بجميع قوانين تضارب المصالح، مضيفة: "أعتقد أن الجميع، الشعب الأميركي، يرون أنه من العبث الادعاء بأن الرئيس يربح من منصبه."
لكن منتقدين يرون أن ترامب خلق انطباعًا بأنه قد يتخذ قرارات تخدم مصالحه ومصالح عائلته على حساب البلاد، خاصة أن الأثرياء وصناديق الثروة السيادية قادرون على الاستثمار في أسهم وعملات رقمية تزيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
