تحركت أسعار النفط صعوداً بشكل محدود في تداولات الأربعاء، لكنها تظل على مسار تسجيل تراجع يتجاوز 10% خلال 2025، مع تفوق الإمدادات على الطلب في عام اتسم بالنزاعات المسلحة، وارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادات إنتاج تحالف المنتجين، والعقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا. برنت يتجه لأطول سلسلة خسائر سنوية على الإطلاق تراجعت عقود خام برنت الآجلة ما يقارب 18% منذ بداية العام، في أكبر انخفاض سنوي منذ 2020، وهي على مسار تسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع سنوية في تاريخ الخام.

وارتفع عقد مارس آذار، الذي تنتهي صلاحيته الأربعاء، 22 سنتاً إلى 61.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع محلل السلع في بنك باريس الوطني، جايسون يينغ، أن يتراجع خام برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى إلى 60 دولاراً لبقية العام، مشيراً إلى أن تباطؤ نمو الإمدادات واستقرار الطلب سيقودان هذا المسار.

وقال يينغ إن التحوط عند مستويات مرتفعة مكّن منتجي النفط الصخري في أميركا من الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة لا تتأثر كثيراً بتقلبات الأسعار.

الخام الأميركي تحت الضغط والطلب العالمي يظل هشاً بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.16 دولار للبرميل بارتفاع 21 سنتاً، لكنه يتجه لإنهاء العام على تراجع قدره 15%.

وتُظهر بيانات وكالة رصد الأسواق أن متوسط أسعار برنت وغرب تكساس في 2025 هو الأدنى منذ 2020.

وسجلت الأسواق بداية قوية للعام بعدما أنهى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، ما عطّل الإمدادات إلى المشترين الرئيسيين في الصين والهند.

الصراعات الجيوسياسية تشعل الأسعار تفاقم الصراع في أوكرانيا حين أصابت طائرات مسيّرة أوكرانية منشآت الطاقة الروسية ما أعاق صادرات النفط من كازاخستان، بينما هدد الصراع الممتد 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو حزيران حركة الشحن في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية، وهو ما دفع الأسعار للصعود آنذاك.

وتصاعدت التوترات أيضاً مع الصراع بين السعودية والإمارات في اليمن، فيما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار على صادرات فنزويلا النفطية وهدد بضربة إضافية ضد إيران.

لكن الأسعار تراجعت تدريجياً بعد أن عجّل تحالف الدول المنتجة وتيرته في زيادة الإنتاج هذا العام، ومع تنامي القلق بشأن تأثير الرسوم الأميركية على النمو العالمي والطلب على الوقود.

توقعات بفائض في الإمدادات رغم المخاطر الجيوسياسية أوقفت دول التحالف المنتجة خطط زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026 بعد أن ضخت نحو 2.9 مليون برميل يومياً إلى السوق منذ أبريل نيسان، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع المقبل للتحالف في 4 يناير كانون الثاني.

وترجّح تقديرات معظم المحللين فائضاً في الإمدادات خلال العام المقبل، وسط تقديرات تتراوح بين 3.84 مليون برميل يومياً وفق وكالة الطاقة الدولية و2 مليون برميل يومياً وفق بنك غولدمان ساكس.

وقال مارتين راتس، كبير استراتيجيي النفط في بنك مورغان ستانلي: «إذا هبطت الأسعار بنحو كبير فسنشهد على الأرجح تخفيضات من التحالف، لكنها تحتاج إلى انخفاض أكبر، ربما إلى نطاق الخمسينيات المنخفضة».

وأضاف: «إذا ظلت الأسعار عند مستويات اليوم، فسيواصل التحالف فك التخفيضات بعد توقف الربع الأول».

يتوقع جون دريسكول، المدير الإداري في شركة استشارات الطاقة، إن المخاطر الجيوسياسية ستواصل دعم الأسعار رغم إشارات الفائض في السوق.

وقال: «الجميع يتوقع ضعفاً في 2026 وربما لاحقاً، لكن لا ينبغي تجاهل الجغرافيا السياسية، وعامل ترامب سيظل حاضراً لأنه يريد التدخل في كل شيء».

وأضاف: «نحن نعيش فوق برميل بارود، وهذا هو الحد الأدنى الحقيقي للأسعار».

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية