أقرّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة على أن يبدأ تطبيقها ابتداء من الأول من يناير 2026، وذلك عبر تغيير منهجية احتساب الضريبة على المشروبات المُحلّاة لتُحسب وفق كمية السكر الإجمالي في المشروب، بدلاً من النسبة الثابتة المعمول بها حالياً.

وأوضحت الهيئة أن المنهجية المعدّلة تعتمد على احتساب الضريبة وفق شرائح حجمية متدرجة، تُحدَّد بناءً على كمية السكر الإجمالي في كل 100 مل من المشروب المُحلّى الجاهز للشرب، وذلك لتحل محل المنهجية السابقة التي كانت تفرض ضريبة انتقائية بنسبة ثابتة تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة للمشروب الخاضع للضريبة.

ما المقصود بالمشروبات المُحلّاة؟ بيّنت الهيئة أن المشروبات المُحلّاة يُقصد بها كل منتج يُضاف إليه سكر أو محليات أخرى ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو على هيئة مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأضافت الهيئة أن المنهجية الجديدة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من استهلاك السكر في المشروبات المُحلّاة، من خلال تشجيع المنتجين والمستوردين على توفير مشروبات ذات محتوى سكري أقل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

شرائح الضريبة الانتقائية الجديدة بموجب المنهجية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في السعودية ابتداء من يناير 2026، تُفرض ضريبة صفرية على المشروبات المُحلّاة بمحليات صناعية فقط دون سكر مضاف، وكذلك على المشروبات منخفضة السكر التي تقل فيها كمية السكر عن 5 غرامات لكل 100 مل.

في حين تُفرض ضريبة بقيمة 0.79 ريال لكل لتر على المشروبات متوسطة السكر التي تتراوح كمية السكر فيها بين 5 و7.99 غرام لكل 100 مل.

وترتفع الضريبة إلى 1.09 ريال لكل لتر على المشروبات مرتفعة السكر التي تبلغ كمية السكر فيها 8 غرامات أو أكثر لكل 100 مل.

ويأتي تطبيق هذه التعديلات استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أكتوبر الماضي، التي أقرت تعديل آلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة لتكون وفق النهج الحجمي المتدرج وبحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب، في إطار توجه خليجي موحّد لتعزيز الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية