يشكل قرار الولايات المتحدة حظر إصدار تأشيرات دخول لخمسة مواطنين أوروبيين -بدعوى أن الاتحاد الأوروبي يعمد إلى التمحيص فيما يخص المواطنين الأميركيين- جبهةً جديدةً في النزاع حول حرية التعبير ومشروع السيادة الرقمية الأوروبي.
قد يكون لأي تصعيد إضافي آثار بعيدة المدى على المفاوضات التجارية وعلى أكثر من 400 مليار دولار من التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الخدمات الرقمية.
لطالما شكلت اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي نقطة خلاف بالنسبة للولايات المتحدة لسنوات، إلا أن الفجوة عبر الأطلسي اتسعت لتصبح هوة سحيقة في عهد إدارة ترمب.
وقد تعهد ترمب شركات التقنية الأميركية الكبرى الغاضبة مما تعتبره معاملة تمييزية من الاتحاد الأوروبي ضد شركات التقنية الأميركية. وجاء حظر التأشيرات بعد انتقادات مشابهة من مسؤول التجارة الأميركي البارز جيمسون غرير الذي ردد هذه المخاوف وهدد بفرض قيود أو رسوم على كبرى شركات تقديم الخدمات الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة- بما في ذلك سيمنز و أكسنتشر و سبوتيفاي وغيرها.
على عكس تجارة السلع، تتمتع الولايات المتحدة بفائض كبير في تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبي، مدفوعاً بشكل رئيسي بشركات التقنية الأميركية الكبرى. وتُعدّ أوروبا ذات أهمية بالغة لهذه الشركات: فقد بلغت قيمة الخدمات الرقمية الأميركية المُقدمة إلى الاتحاد الأوروبي 302 مليار دولار، ما يُمثل 40% من الصادرات العالمية في عام 2024.
يرى كبار مسؤولي إدارة ترمب أن سياسات أوروبا المتعلقة بحرية التعبير تتعارض مع القيم الأميركية، وقد أصبحت هذه القضية جزءاً محورياً من استراتيجية ترمب للأمن القومي.
يعكس رد فعل القادة الأوروبيين الغاضب مدى مركزية سياسات السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي في المشروع الأوروبي الحديث، ما يُشير إلى إمكانية تصاعد هذه القضية.
كما أشرنا في نوفمبر، ما تزال هناك عقبات كبيرة أمام إبرام اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد يصعب التغلب على هذا النزاع الجديد، لأنه يمس أولويات ترمب السياسية الأساسية وسيادة الاتحاد الأوروبي.
هل يتعلق الأمر بشركات التقنية الكبرى أم بحرية التعبير؟ كلاهما، وأكثر إن تيري بريتون، المفوض الأوروبي السابق ومهندس قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي لطالما كان شوكة في خاصرة شركات التقنية الأميركية، الهدف الأبرز لحظر التأشيرات.
تُمثل الشركات الأميركية الغالبية العظمى من إجراءات الإنفاذ الكبرى والغرامات المالية التي تفرضها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على شركات التقنية.
انتقدت الإدارات الأميركية المتعاقبة قانون الخدمات الرقمية بشدة بسبب تنظيمه المتشدد للاقتصاد الرقمي، ولا سيما تشديده الرقابة على "المنصات الإلكترونية الضخمة جداً" التي تخدم ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم أوروبي شهرياً.
شكلت الشركات الأميركية 14 من أصل 17 منصة إلكترونية ضخمة جداً في أول تصنيف في عام 2023، واتُّهم الاتحاد الأوروبي بوضع عتبات ذريعة لاستهداف شركات التقنية الأميركية. وقد صدر أول إجراء إنفاذ رئيسي بموجب قانون الأمن القومي ضد شركة إكس (X) تويتر سابقاً التابعة لحليف ترمب، إيلون ماسك، في ديسمبر 2025.
من جانبه، تبنى بريتون صورة العدو اللدود لشركات التقنية الكبرى، مستغلاً منصبه لانتقاد قادة التقنية بانتظام، ومنهم ماسك.
مع ذلك، سيكون الظن أن الأمر برمته يتعلق بحماية شركات التقنية الكبرى مغلوطاً. بينما لم تكن إدارة ترمب متسقة في دفاعها عن حرية التعبير، انتقد مسؤولون نافذون في الإدارة وحلفاء خارجيون بشدة تنظيم حرية التعبير في أوروبا والمملكة المتحدة، لا سيما حرية التعبير عبر الإنترنت.
أبرز هؤلاء كان نائب الرئيس جيه دي فانس، إذ صدم الحلفاء الأوروبيين خلال أول رحلة له إلى أوروبا في فبراير بهجوم لاذع على سياسات حرية التعبير.
لكن فانس ليس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
