ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية العام الماضي إلى 16% مقارنة بـ15.6% خلال 2023، بزيادة 0.4% وفق ما أظهرته نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024.

وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي 2.7%، ومساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق 2.4%، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الكبرى بواقع 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.

القطارات الفاخرة.. رافعة جديدة للسياحة والاستثمار في السعودية

أفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال خلال العام الماضي، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى 31.1 مليار ريال، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

بالمقابل، بلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، وسجلت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات بلغت 16.1 مليار ريال.

التجارة الخارجية

ارتفعت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات 23.5% إلى 67.9 مليار ريال في عام 2024 مقارنة بـ54.9 مليار ريال في عام 2023.

وجاءت في صداراة الواردات، معدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال، وارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال محققة نمواً بـ118%.

صورة ليلية لجانب من العاصمة السعودية الرياض يوم 28 مايو 2025.

فائض الميزان التجاري

زاد فائض الميزان التجاري للسعودية في أكتوبر الماضي بنحو 47.4% إلى نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بدعم ارتفاع الصادرات غير البترولية، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات السلعية في أكتوبر 11.8% مسجلة 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار)، بدعم ارتفاع الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) 32.3%.

كذلك ارتفعت الصادرات البترولية 4%، في حين تراجعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) 2.4%.

مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية تقفز 68% خلال أكتوبر

يُذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، إضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين.

ويُصنف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقاً لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس