تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما تشهده السوق العقارية المصرية حاليًّا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين، وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة .
وأكد طنطاوي أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها، أو دون وجود نية جدية للتسليم من الأساس، مع قيام بعض المطورين بطرح مشروعات جديدة اعتمادًا على أموال مشروعات قديمة، دون توافر ملاءة مالية حقيقية أو خطة تنفيذ واضحة.
وأشار طنطاوي إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى تغيير الكيان القانوني أو اسم المطور أو شروط التنفيذ بعد التعاقد، ومنح مهلات متكررة دون مبرر مشروع؛ وهو ما يضع المواطنين أمام واقع قانوني معقد، مؤكدًا أن هذه الأفعال، حال اقترانها بسوء نية أو تدليس أو إخفاء للحقيقة المالية أو التنفيذية، قد تخرج من نطاق المسؤولية المدنية إلى شبهة جريمة نصب يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا يجوز تبريرها باعتبارها "ظروف سوق" أو "تحديات اقتصادية"، موضحًا أن الأخطر من ذلك هو أن بعض هذه الممارسات يتم تحت سمع وبصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال سحب أراض وإعادة تخصيصها أو منح مهلات إضافية للمطورين دون إشراك المشترين أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
