تبدو "ميزانية بلا ديون" خياراً بديعاً في المخيال العام، لكن خبرة الاقتصادات الحديثة تظهر أن الدين حين يدار بكلفة منخفضة وعلى آجال مناسبة يبقى أداة تمويلية لازمة للمشروعات العامة وسد الفجوات الموسمية، لا "عيباً" في ذاته. عند هذه النقطة، يصبح معيار الحكم هو الحجم والكلفة والاستدامة لا الوصول إلى "الصفر". بل ضبط الحجم والكلفة والملاءة بحيث لا تبتلع خدمة الدين مالية الدولة وتخنق النمو.
تضع تقديرات صندوق النقد الدولي (عبر قاعدة FRED) دين الحكومة العامة في مصر لعام 2025 عند نحو 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مسار نزولي مقارنة بالذروة السابقة، ما يعني أن المجال الأصح هو خفض النسبة والكلفة لا إعلان "اللا دين" كغاية بذاتها.
صدمات أسعار الصرف والتضخم، كانت محفزاً سخياً لخيال عام يحلم بتخلص مصر من ديونها، فكلما اشتعلت أزمة إقليمية يطرح الكثيرون سيناريوهات تخيلية عن عروض لـ"سداد ديون مصر" مقابل تنازلات مصرية عن شيء ما، أو تحقيق مصر لبعض المطالب. ولكن هل التخلص من الديون حلاً مثالياً بالأساس؟
ما الذي نعرفه بالأرقام؟
بلغ الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مع بقاء 80% منه طويل الأجل وفق تقارير البنك المركزي المصري عن الوضع الخارجي للاقتصاد.
فيما تظهر تحليلات مستقلة أن فوائد الدين تستحوذ على نسبة مرتفعة من الإيرادات في موازنة 2025/2026، وأن الدين وخدمته يلتهمان قرابة "ثلثي الإنفاق"، بما يضيق حيز الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
في المقابل، حققت مصر فائضاً أولياً تاريخياً في 2024/2025 تراوح بين 3.5 3.6% من الناتج حسب بيانات حكومية رسمية، وبيانات جمعتها بنوك استثمار محلية، واطلعت عليها "العربية Business".
كما سجّل النمو عودة تدريجية، وهو ما وثقه بيان صندوق النقد الدولي الأخير الذي أقر اتفاقاً على مستوى الخبراء للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الموسع.
إذاً، هل يمكن أن تضع مصر "السداد أولاً" من دون أن تدفع ثمناً في النمو والوظائف؟
قبل أسبوع، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن أسباب استدانة الحكومة خلال السنوات الماضية، وبررها في العديد من الجوانب إلى احتياجات استثمارية قاعدية أو باختصار استثمارات ضرورية في البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات، سواء كان ذلك في شبكات الطرق أو محطات الكهرباء وغيرها.
في المقابل دفعت مصر ولا تزال تكلفة باهظة للتوسع في الاقتراض. وصفها مدبولي "بأنها كانت مدروسة لولا ظروف عالمية غير مواتية، فاجأت مصر وحتى العديد من الاقتصادات العالمية".
وقال مدبولي، إن خلال الفترة القليلة المقبلة ستنخفض الديون بشكل غير مسبوق وستصل لأدنى معدلاتها في 50 عاماًَ.
هبوط سريع يستغرق 24 شهراً
تركيز السياسة المالية على خفض الدين بسرعة قد يعني تشدداً مالياً، أي (تقييد الإنفاق العام غير الضروري، وخفض الاستثمارات منخفضة العائد)، ما يضغط على الطلب ويكبح النمو مؤقتاً إن لم يتزامن مع تسارع استثمار القطاع الخاص المرتبط ببرنامج الطروحات الحكومية ووضوح قواعد المنافسة.
رغم ذلك، تشير توقعات "بي إن بي باريبا" في يناير الماضي إلى نمو بنحو 4% في 2025، فيما قدر صندوق النقد الدولي التفاف الضغوط التضخمية وتراجع آثار صدمات النقد الأجنبي في بيانه الصادر في ديسمبر الجاري.
بينما قدر تحليل لمعهد "MEI" في شهر أغسطس الماضي، أن هبوط كلفة خدمة الدين وتحرير موارد للمجالات ذات عائد اجتماعي واقتصادي مرتفع مثل، التعليم، والصحة، وصيانة مرافق إنتاجية، يرفع النمو المحتمل ويُحسن الإنتاجية وثقة المستثمرين، شرط الإبقاء على فوائض أولية قوية واستمرار إصلاحات "تقليص بصمة الدولة" في السوق، وهو ما أكده البيان الأخير لصندوق النقد الدولي أيضاً الشهر الجاري.
لكن، ما الذي سيحدث لسعر الصرف؟
كل زيادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
