نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على خطوات الدولة الصارمة للحد من الغش بالامتحانات لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية، وذلك حماية لمستقبل الطلاب.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بإحكام الرقابة على الامتحانات، وضمان بيئة تعليمية تقوم على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج ويصون حقوق الطلاب المجتهدين، إذ يمثل الغش في الامتحانات تحديًا كبيرًا لقيم التربية والتعليم، باعتبار أن الامتحان وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وتحقيق مبدأ التساوي والعدالة، وقد فرضت الدولة إجراءات صارمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واستعرضت الإنفوجرافات، إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش في الامتحانات، والتي شملت القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والذي ينص على أن يُلغى امتحان الطالب ويعتبر راسبًا في جميع المواد، إذا ارتكب أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وشملت الإجراءات أيضًا، اتخاذ عدة خطوات للحد من الغش، تشمل تزويد 90 -95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وكذلك تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل المستمر مع المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية، مع التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، إلى جانب إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، علمًا بأن هناك توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم