- حظر تسجيل أي منتج يحتوي على مواد أو نباتات محظورة قانونًا
- تسجيل جميع المستحضرات الصحية قبل تسويقها أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي عددا من القرارات شملت تعديل ضوابط إصدار تراخيص مزاولة المهنة يالقطاع الأهلي للأصطباء وأطباء الأسنان.
وشمات كذلك، إلزام الشركات الموردة للأدوية والمستحضرات البيطرية بتقديم سجلات وفواتير البيع.
ونصت القرارات على تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية.
وفي قرار آخر، نظمت وزارة الصحة تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية.
ونص القرار على إلزام تسجيل جميع الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية قبل تسويقها، مع تحديد تصنيفات واضحة تشمل الأدوية النباتية، والمكملات النباتية، والأدوية النباتية التقليدية، وشاي الأعشاب ذي الادعاء الطبي.
كما شدد على حظر أي ادعاءات علاجية غير مثبتة علميًا، ومنع استخدام هذه المستحضرات عن طريق الحقن، وحظر تسجيل أو تداول أي منتج يحتوي على مواد أو نباتات محظورة قانونا.
ومنح القرار وزارة الصحة صلاحيات رقابية موسعة تشمل الفحص والتحليل وطلب المستندات، وتعليق أو إلغاء تسجيل أي منتج مخالف، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
ونص قرار آخر على تنظيم تسجيل وتداول المستحضرات الصحية في الكويت، بهدف تعزيز السلامة الصحية وضمان جودة المنتجات المتداولة وحماية صحة المجتمع.
ونص القرار على إلزام تسجيل جميع المستحضرات الصحية قبل تسويقها، وتصنيفها ضمن فئات واضحة تشمل المكملات الغذائية، ومنتجات العناية الموضعية، والمطهرات والمعقمات، والعلاجات البديلة، وغيرها من المستحضرات الصحية.
كما شدد القرار على حظر احتواء المستحضرات على أي مواد دوائية أو محظورة أو غير معلن عنها، أو مواد تشكل خطرا على صحة الإنسان، مع منع استخدام المواد المحظورة ومواد مشتقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
