أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإتاحة المجال أمام المنشآت التي عيّنت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه، لتعديل رواتبهم وفقاً للحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.
وينطبق الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026.
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص، يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي انتهجت أسلوب التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، والتي بدأت بمبلغ 4 آلاف درهم شهرياً ومن ثمّ 5 آلاف درهم وصولاً إلى 6 آلاف درهم، اعتباراً من العام 2026، وذلك بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل، وفقاً لطبيعة الوظيفة، وبما يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرص المناسبة للتعامل مع الزيادات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
