دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد للرواتب المعلن عنه وذلك قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل وأكدت أنه سيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب.

وكانت الوزارة أعلنت زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإتاحة المجال أمام المنشآت التي عينت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه، لتعديل رواتبهم وفقاً للحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.

وينطبق الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026.

متوسط الأجور السائدة

وأكَّد خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية