نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8%، مقارنة بـ2.5% في الربع ذاته من عام 2024، محققاً تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
ووفقاً للتقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة وأوردته اليوم وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، عكس الأداء الاقتصادي حالة من الاستقرار المصحوب بنمو تدريجي ومتواصل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، إذ ارتفع معدل النمو إلى 2.8%، على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك الحرب على غزة والتوترات العسكرية الإسرائيلية الإيرانية خلال الفترة الماضية.
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% خلال السنوات المقبلة
نمو تصاعدي واضح
تُظهر البيانات التاريخية مساراً تصاعدياً واضحاً لمعدلات النمو الاقتصادي، إذ استقر عند 2.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.6% في الربع الرابع من العام ذاته، ثم إلى 2.7% في الربع الأول من عام 2025، ليواصل الارتفاع إلى 2.8% في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.
عامل خلال أداء مهامه بمتجر«إيكيا» في العاصمة الأردنية عمان يوم 12 مايو 2023.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، بيّنت التقديرات الأولية أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر تصدّر قائمة الأنشطة الأسرع نمواً خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة بلغت 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يليه قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%. كما سجل قطاع إمدادات الكهرباء نمواً بنسبة 4.6%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4%.
هل تغيّر حجم الاقتصاد الأردني فعلاً أم تغيّرت طريقة القياس؟
تحديث منهجيات القياس
أشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تحديث منهجيات القياس المعتمدة، إذ أصبحت بيانات النمو تُنشر وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC.4)، الذي يقسم الاقتصاد إلى عشرين قطاعاً بدلاً من أربعة عشر قطاعاً في التصنيف السابق (ISIC.3)، بما يعزز دقة وشمولية البيانات الإحصائية.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات في النمو الكلي، حققت الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بواقع 0.89 نقطة مئوية، تلتها الزراعة بمساهمة قدرها 0.27 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمساهمة بلغت 0.23 نقطة مئوية من إجمالي النمو المحقق.
أما من حيث التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2025، الذي بلغ 11,137 مليون دينار بالأسعار الثابتة، فقد تصدّر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 17.7%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 11.7%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، في حين أسهم قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 8.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
