قررت المحكمة المختصة، بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالسجن المشدد 15 سنة في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، وتغريم كل من الثالث والرابع 5 آلاف جنيه.

كشفت التحقيقات تفاصيل عن قضية سرقة الأسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس من داخل المتحف المصري بالتحرير، والتي انتهى بها المطاف مصهورة داخل ورش الصاغة لتفقد قيمتها الأثرية التي لا تُقدر بثمن.

وأوضح الخبير القانوني جبريل محمود، أن المتهمين يواجهون عقوبات رادعة بموجب قانون حماية الآثار، حيث تنص المادة (42) على السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لكل من يسرق أثرًا أو جزءًا منه بقصد التهريب، مع مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

كما أن صاحب ورشة الذهب الذي صهر الأسورة إذا ثبت علمه بأنها أثرية ومسروقة، يعاقب بنفس العقوبة باعتباره شريكًا في الجريمة. أما إذا لم يكن على علم بحقيقتها، فتصبح التهمة "التعامل في مصوغات مسروقة".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم