كشفت حزمة التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال عام 2025 لوزارات وجهات الدولة عن مسار إصلاحي متصاعد لدعم استدامة النمو الوطني، يرتكز على حزمة محاور استراتيجية متكاملة، إلى جانب الدعم الواسع لالتزامات البلاد الدولية وإظهار وجهها الحضاري، وتوزعت تلك التكليفات على مدار العام، بدءا من تسريع المشروعات التنموية الكبرى والإصلاح المالي والاقتصادي، مرورا بتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع جهود مركزة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وشكل المحور المالي والاقتصادي، بحسب تقرير لـ «كونا»، عصب أساس للتكليفات الحكومية، مجسدا الحرص على تطبيق إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار المالي وتضبط المصروفات وتحصن المال العام وتزيد من قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها.

في هذا الإطار، جاءت تكليفات مجلس الوزراء لوزارة المالية بشأن العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد، علاوة على التكاليف المتعلقة بتفاصيل مشروعات مراسيم بقوانين ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 - 2026.

واستمرارا للجهود الحكومية التي أسفرت عن رفع التصنيف السيادي للكويت من المرتبة (+A) إلى (-AA) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة كلف المجلس وزير المالية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.

وفي ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية، وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، أسفر تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرار بتعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استنادا إلى حكم المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية.

كما وجهت الحكومة تكليفاتها إلى إعادة النظر في أسعار الخدمات، إلى جانب حزمة من التكليفات ذات الصلة بأملاك الدولة، تشمل تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية.

وعهد مجلس الوزراء إلى عدد من الوزارات والجهات بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة كل التعديات الواقعة على القسائم المخصصة لتلك الجهات، علاوة على إصدار تكليفات أخرى لجهات عدة بحصر حالات التعدي أو التعرض على أملاك الدولة المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة تلك التعديات «إن وجدت».

وبهدف دعم جهود لجنة متابعة قضايا المال العام وتحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة كلف مجلس الوزراء كل الجهات بالتعاون مع اللجنة في متابعاتها الدقيقة والمستمرة للقضايا المعروضة أمام الجهات القضائية، كما كلف الجهات الحكومية المعنية بتشديد رقابتها وتنسيق الجهود بين كل الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد، حفاظا على المال العام.

وركزت تكليفات مجلس الوزراء على العديد من المشاريع والمبادرات التنموية، شملت استكمال جهود تنفيذ مشروعات السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع، إلى جانب دفع التنسيق بين 7 وزارات وجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة المشتركة المتعلقة بمشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت حيز التنفيذ.

وكلف المجلس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخطة التنمية السنوية 2025 - 2026 لتذليل كل المعوقات التي تواجه الخطة.

وفي خطوة تواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة الشاملة كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام الكامل بتطبيق أحكام «كود البناء» و»كود الكويت»، لإمكانية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهما مرجعين إلزاميين في جميع مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية دون استثناء.

وألزم المجلس جميع الجهات بتعميم القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به ورفعها على مواقعها الإلكترونية الرسمية.

وفي ملف تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستراتيجية صوبت تكليفات المجلس على دعم الأمن الغذائي والاقتصادي والدوائي والطاقة المستدامة، حيث كلف المجلس وزارة التجارة والصناعة بتقديم تقرير دوري حول مشروع مراكز التموين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة