أنهت السعودية ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار أميركي، مخصص لدعم مشاريع الطاقة والمياه والمرافق العامة، وذلك ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى.

وأوضح "المركز الوطني لإدارة الدين" في بيان، أن هذا الترتيب يندرج في إطار جهود تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية بتسعير عادل على المديين المتوسط والطويل، مع الالتزام بأطر مدروسة لإدارة المخاطر.

تهدف هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ بدائل التمويل الحكومي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ"رؤية السعودية 2030"، وفق البيان.

مراجعة أرقام العجز يأتي هذا القرض في وقت أعلنت المملكة مراجعة أرقام عجز الميزانية، مشيرة إلى أنه سيبلغ في 2025 نحو 65 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقديرات السابقة، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.

وقبل المراجعة الأخيرة، كانت الرياض تتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض حوالي 37 مليار دولار هذا العام، يأتي معظمها من أسواق رأس المال، بينما يتم جمع قرابة 30% عبر قنوات خاصة.

قالت وكالة "فيتش ريتنغز" في تقرير، إن نسبة أكبر من التمويل المستقبلي يُرجح أن تأتي من مصادر بخلاف السوق، مشيرة إلى احتياجات الاقتراض الكبيرة للمملكة، والمخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف إصدار الدين.

التركيز على العائد لم يكن توسع العجز مفاجئاً، إذ سبق أن لمّح وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى ذلك في مقابلة سابقة مع "الشرق"، شارحاً أيضاً أسباب زيادة الإنفاق.

الجدعان لفت في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg