أطلت علينا، منذ أيام قليلة، الذكرى الثانية على تولي حضرة صاحب السموالامير، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، ومسند الامارة، والكويت بثوب جديد في التغيير، والتطوير، وتفعيلا لتوجيهات سمو الأمير، والتي سطرها بكل وضوح، وشفافية في النطق السامي الذي شخص فيه الخلل، والانحراف بالسلطة، من السلطتين، التشريعية والتنفيذية، نحو هاوية المصالح الشخصية، والتمصلح من الوظيفة العامة، وكاد أن يودي بالبلد إلى منزلق خطير من الفساد، والافساد، بالمخالفة لقيم المجتمع الكويتي المحافظ، والنقي، والعادل، وبالمخالفة الصريحة لمبادئ الدستور وعبث صريح، وصارخ للقوانين المنظمة.

مما أدى الى ترهل في الهيكل الإداري للدولة، وانخفاض إنتاجية الموظفين نتيجة للتسيب، والإهمال في أداء الواجب، نتيجة للتعيينات العشوائية للمتنفذين، على حساب مصالح الدولة.

ففاقت مناصب القيادة التنفيذية حاجة الدولة، وأدت الى تضارب المصالح، وتباطؤ الأداء الحكومي، فأصبح ولاء بعض الموظفين لمن عينهم، وليس لمن وفر لهم الوظيفة، والراتب، فضاعت الطاسة، وضلت البوصلة الحكومية.

والأدهى، والأمر من ذلك كله هو العبث بالهوية الوطنية، وملف الجنسية، صمام الأمان لحفظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة