كشفت منصة "ضمير" الحقوقية عن تورط شبكة واسعة من القيادات الاستخباراتية والمشرفين الأمنيين التابعين لمليشيا الحوثي في إدارة وتنفيذ حملات اختطافات تعسفية منظمة في العاصمة المحتلة صنعاء، طالت مدنيين من شرائح متعددة، بينهم ناشطون سياسيون وإعلاميون وأكاديميون، إضافة إلى عاملين في المجال الإنساني وموظفين أمميين.
تقرير حديث للمنصة، أفاد بأنها أجرت عملية رصد وتحليل موسعة لبنية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، بما في ذلك الأمن والمخابرات والشرطة والاستخبارات العسكرية، إلى جانب تشكيلات أمنية مستحدثة، مؤكدة توثيق أدوار 26 قياديًا تولوا مهام التخطيط والتنفيذ والإشراف المباشر على تلك الانتهاكات.
وأوضح التقرير أن هذه القيادات توزعت على مواقع مؤثرة في منظومة القرار الأمني، شملت إدارة السجون، وقيادة فرق المداهمات، ومراقبة النشاط الرقمي، وابتزاز المنظمات الإنسانية، واستخدام تهم من قبيل التجسس و الحرب الناعمة كذرائع قانونية شكلية لتبرير القمع وملاحقة المدنيين.
وذكر التقرير أن الشبكة تضم شخصيات بارزة في هرم الأجهزة الأمنية الحوثية، من بينهم عبدالحكيم الخيواني المكنى بأبو الكرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات، ويحيى الرزامي قائد محور همدان، إلى جانب علي حسين الحوثي، وعبدالله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، فضلًا عن قيادات أخرى نافذة في صنعاء.
وأشار التقرير إلى تورط قيادات وعناصر متعددة في تنفيذ وإدارة تلك الانتهاكات، واعتبرهم أطرافًا محورية في منظومة القمع التي مارستها المليشيا بحق المدنيين على مدى سنوات.
وبحسب منصة ضمير، اعتمدت هذه الشبكة على أساليب ممنهجة شملت اقتحام المنازل، والاختطاف خارج إطار القانون، والإخفاء القسري لفترات طويلة، والتعذيب، ومنع المختطفين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، إلى جانب تعطيل عمل المنظمات الدولية وإجبارها على العمل بما يتوافق مع أجندة الجماعة.
وأكدت المنصة أن ما يجري في صنعاء يرقى إلى انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيقات مستقلة، وضمان محاسبة المسؤولين، وحماية الضحايا، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين تعسفيًا، والكشف عن مصير المخفين قسرًا.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
