تتجه هيئة التأمين إلى إحداث تحول تنظيمي واسع في آلية تعامل شركات التأمين مع مطالبات الأفراد، من خلال مشروع تنظيمي جديد يستهدف إنهاء فترات الانتظار الطويلة التي عانى منها المستفيدون لسنوات، وتقليص زمن معالجة التعويضات إلى خمسة أيام فقط بعد اكتمال المستندات.
ويأتي هذا التوجه في إطار استجابة مباشرة لمطالب متزايدة من المؤمن لهم، الذين اشتكوا مرارًا من تأخر صرف التعويضات، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية ونفسية، خصوصًا في الحالات المرتبطة بالحوادث أو الخسائر المفاجئة. كما يعكس المشروع رؤية تنظيمية حديثة تسعى إلى جعل سرعة الإنجاز معيارًا أساسيًا لجودة الخدمة التأمينية.
تعديل جوهري في مدد معالجة مطالبات الأفراد يتضمن المشروع التنظيمي تعديلًا جوهريًا على المادة الرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث ينص التعديل المقترح على تقليص مدة معالجة مطالبات الأفراد إلى خمسة أيام عمل فقط، تبدأ من تاريخ اكتمال جميع الوثائق والمستندات المطلوبة من المستفيد.
ويمثل هذا التعديل نقلة نوعية مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يمنح شركات التأمين مهلة تصل إلى خمسة عشر يومًا لمعالجة المطالبة، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة، الأمر الذي كان يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخير غير مبرر في تسوية المطالبات، وزيادة الشكاوى المقدمة ضد شركات التأمين.
أهداف التنظيم الجديد وحماية حقوق المستفيدين يهدف التنظيم المقترح إلى معالجة عدد من التحديات التي واجهها قطاع التأمين في السنوات الماضية، وفي مقدمتها الحد من التباطؤ في دراسة المطالبات، وتسريع الانتقال من مرحلة تقديم المطالبة إلى مرحلة التسوية النهائية.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز ثقة المستفيدين في شركات التأمين، وتحسين صورة القطاع ككل، من خلال التأكيد على أن سرعة الاستجابة لم تعد خيارًا، بل التزامًا نظاميًا يخضع للرقابة والمساءلة.
ويرى مختصون أن هذا التوجه يعكس تحولًا في فلسفة الرقابة التأمينية، من التركيز على الجوانب الشكلية، إلى التركيز على تجربة المستفيد وجودة الخدمة الفعلية.
إلزام شركات التأمين بسرعة إيداع التعويضات لم يقتصر المشروع التنظيمي على تقليص مدة معالجة المطالبة فقط، بل تضمن بندًا يلزم شركات التأمين بإيداع مبلغ التعويض في حساب المستفيد خلال يومين من تاريخ انتهاء فترة المعالجة النظامية.
ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين المؤمن لهم وشركات التأمين، حيث كان بعض المستفيدين يواجهون تأخيرًا إضافيًا في مرحلة الإيداع، رغم صدور قرار التسوية.
ومن شأن هذا الإلزام أن يسهم في تحسين السيولة المالية للمتضررين، ويعزز شعورهم بالعدالة وسرعة الإنصاف.
مرونة محدودة مع رقابة صارمة ورغم تشدد المشروع في تقليص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
