دخل ملف الإقامة في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث، بعد إعلان وزارة الداخلية تطبيق ضوابط محدثة لتجديد الإقامات اعتبارًا من عام 2026، تتضمن زيادات ملحوظة في الرسوم السنوية تصل إلى نحو 30% لبعض الفئات، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على أكثر من 8.4 مليون مقيم داخل أراضي المملكة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتنظيم أوضاع الإقامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تعزيز الإيرادات غير النفطية، وضبط سوق العمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البنية الاجتماعية.

تفاصيل الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة في السعودية 2026 وفقًا للضوابط المعلنة، شملت الزيادات الجديدة رسوم تجديد الإقامة لمختلف الفئات، حيث تم اعتماد تسعيرة متفاوتة تعتمد على طبيعة الإقامة وعدد المرافقين ونوع العمل، وجاءت أبرز التفاصيل على النحو التالي:

العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي سنويًا.

موظفو الشركات والمؤسسات الخاصة: نحو 650 ريالًا سنويًا.

المرافقون: تصل الرسوم إلى 800 ريال سعودي سنويًا، وتختلف بحسب عدد المرافقين والفئة العمرية.

وتُعد هذه الزيادة قفزة واضحة مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبدأ من 500 ريال، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على العديد من الأسر المقيمة، لا سيما العائلات التي تضم أكثر من مرافق واحد.

سباق مع الزمن قبل بدء تطبيق الرسوم الجديدة مع اقتراب موعد بدء العمل بالنظام الجديد، أكدت الجهات المختصة أن النظام الحالي سينتهي خلال فترة قصيرة، ما يدفع آلاف المقيمين إلى الإسراع في تجديد إقاماتهم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

وأشار مختصون في شؤون الإقامة والعمالة إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة حاسمة للمقيمين لتجديد إقاماتهم وفق الرسوم القديمة، خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، محذرين من أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام