في خطوة تنظيمية جديدة تعكس تشديد الرقابة على سوق المركبات وتعزيز معايير السلامة المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور صدور قرار يقضي بمنع المقيمين الأجانب من امتلاك أو تسجيل أي مركبة تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، مع تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف تنظيم قطاع النقل والحد من التجاوزات النظامية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الجهات المعنية لضبط استخدام المركبات الكبيرة، ومنع استغلالها في أنشطة غير نظامية، بالإضافة إلى تحسين مستويات السلامة على الطرق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة بالمركبات متعددة المقاعد والمعدلة بطرق مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة.
المركبات المشمولة بالحظر وفق الأنظمة الجديدة حددت الإدارة العامة للمرور قائمة واضحة بالمركبات التي يشملها قرار الحظر على المقيمين الأجانب، وتشمل ست فئات رئيسية، أبرزها:
السيارات الكبيرة متعددة المقاعد، مثل الفانات والميكروباصات، بما في ذلك بعض طرازات هيونداي والجمس المخصصة لنقل عدد كبير من الركاب.
مركبات الأجرة والليموزين، والتي تم قصر امتلاكها وتشغيلها على المواطنين السعوديين فقط، نظرًا لطبيعة نشاطها الخدمي والتنظيمي.
حافلات النقل العام المأجور، المستخدمة في نقل الركاب مقابل أجر.
شاحنات نقل البضائع الثقيلة، لما تتطلبه من تصاريح خاصة وخضوعها لضوابط مهنية دقيقة.
السيارات المعدلة بطرق غير نظامية، والتي لا تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة.
المركبات ذات اللوحات المؤقتة، مثل لوحات التصدير أو الزيارة، والتي يُحظر استخدامها لأغراض التملك الدائم.
وأكدت الجهات المرورية أن أي محاولة للتحايل على القرار، سواء عبر تسجيل المركبة باسم طرف آخر أو تعديل بياناتها، ستُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
استثناءات محدودة بشروط صارمة ورغم الطابع الصارم للقرار، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن النظام يتيح بعض الاستثناءات المحدودة، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة، وتشمل هذه الاستثناءات:
السيارات الدبلوماسية المخصصة لأعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين في البعثات الرسمية، وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
