ضخت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025؛ أي ما يقرب من نصف استثماراتها للعام، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «غلوبال إس.دبليو.إف» المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد اليوم الخميس.

ولفت التقرير إلى تراجع الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بما يقرب من الثلث مقارنة بعام 2024، وفقاً لوكالة «رويترز».

2025 عام صعب لـ«الصناديق النشطة» مستثمرون يسحبون تريليون دولار

أوضح التقرير أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجلوا رقمًا قياسيًّا وصل إلى 60 تريليون دولار من حجم الأصول المدارة العام الماضي، وشكلت صناديق الثروة السيادية ثلثي الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة خلال العام.

وكتب المدير الإداري للمؤسسة دييجو لوبيز في التقرير «كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبلة»، مضيفًا أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي.

متعاملون داخل قاعة بورصة «وول ستريت» في مدينة نيويورك الأميركية يوم 3 يناير 2024

وفقًا للتقرير، فقد سجلت أصول صناديق الثروة السيادية وحدها رقمًا قياسيًّا جديدًا بلغ 15 تريليون دولار.

صناديق الثروة السيادية.. لاعب مؤثر في صناعة الإعلام العالمية

يستخدم التقرير مزيجًا من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية.

بشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35% إلى 179.3 مليار دولار.

الأسواق الناشئة

جاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025.

وكتب لوبيز: «كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات: انخفاض بنسبة 28% عن عام 2024، و15% فقط من الإجمالي».

لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدؤوا في التحول إلى الأسواق الناشئة سعيًا وراء عوائد أقوى وهياكل مشاريع تعود بفائدة أكبر.

جاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة الأحد عشر التي جرى إطلاقها خلال العام في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 على تغيير لكبار المنفقين الحاليين، ولدى السعودية بالفعل خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشاريع كبرى، حسب الوكالة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس