بدأت السعودية تنفيذ أوسع تطبيق للنظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء، بعد رفعها لتصل إلى نحو 10% من قيمتها سنوياً، حيث أصدرت وزارة البلديات والإسكان 60 ألف فاتورة للرسوم في الرياض بحسب بيان صادر اليوم الخميس، ما يُشكل نقطة تحول في مسار إصلاح السوق العقارية، ويدفع لتسريع وتيرة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتعزيز المعروض السكني.
كانت السعودية قررت في أبريل الماضي فرض رسوم مرنة على الأراضي البيضاء، بدلاً من النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة التنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب الحد من احتكار الأراضي داخل المناطق العمرانية.
وفي إطار توسيع نطاق الإصلاحات، دخلت العقارات الشاغرة للمرة الأولى تحت مظلة الرسوم العقارية. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إحدى أهم مراحل إعادة هيكلة السوق منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، وذلك في محاولة لكسر الجمود الذي عانت منه بعض المناطق العمرانية، وتفعيل استغلال الأراضي والوحدات السكنية القائمة.
تسعى الرؤية إلى رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول نهاية عام 2030، مقارنة بنسبة بلغت 65.4% بنهاية عام 2024، وفقاً للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024.
أدى قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى ارتفاع كبير في الأراضي المعروضة للبيع إلى نحو 200 مليون متر مربع، وخلال أقل من أسبوع من تطبيق القرار، تم تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام عبر المزادات والتطبيقات العقارية، بحسب تقرير صادر عن "المركز المالي الكويتي" الشهر الماضي.
تباطؤ أسعار العقارات في المملكة بعد صدور القرارات وقبل بدء تطبيقها، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ نمو أسعار العقارات في السعودية، لتسجل أقل وتيرة ارتفاع منذ الربع الأول من عام 2022، وفقاً لتقرير مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث من عام 2025. ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع القطاع السكني، الذي يشكل نحو 72.7% من وزن المؤشر،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
