حذر رئيس مجلس القيادة، في اليمن، رشاد العليمي من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية.. داعيا الى خطاب مسؤول يعلي قيم الدولة.
وأكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي،أن القرارات السيادية الأخيرة، كانت خياراً اضطرارياً، ومسؤولاً لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصاً على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح.
وأوضح في اجتماع جديد بهيئة المستشارين، ضمن مشاوراته المستمرة مع سلطات الدولة، ودوائر صنع ودعم القرار، أن هذه القرارات لم تكن تعبيراً عن رغبة في التصعيد، او الانتقام، بل استجابة قانونية، وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، وصون مركزها القانوني، في أعقاب تعطيل متعمد للمسارات التوافقية، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وفي بداية اللقاء، هنأ الرئيس الشعب اليمني في الداخل والخارج بحلول العام الميلادي الجديد، سائلاً الله تعالى أن يكون عاماً للنصر، والسلام، والأمن والاستقرار، ونهاية لمعاناة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في دولة عادلة تكفل الكرامة، وتصون الحقوق، وتفتح آفاقاً حقيقية للتعافي، والتنمية.
ووضع الرئيس هيئة المستشارين، امام التطورات الأخيرة، حيث لم تستثمر المهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية بصورة رشيدة من جانب المجلس الانتقالي، بل ترافقت مع دفع مزيد من القوات إلى محافظتي حضرموت والمهرة، ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية، ما فرض على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية، لمنع تحول الازمة إلى واقع يصعب احتواؤه.
وأشاد الرئيس، بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية، واستجابتها العاجلة للتعاطي مع القرارات الرئاسية في تأمين المنشآت السيادية، والبنى الحيوية، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، محذراً من أي محاولة للالتفاف على القرارات، ومتطلبات انفاذها على الأرض.
وأكد الرئيس، أهمية الدور الذي يمكن ان تضطلع به هيئة المستشارين في هذه المرحلة المفصلية، كغرفة تفكير متقدمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
